عبّرت فعاليات مدنية وتنموية بإقليم تنغير عن استيائها من عدم إدراج جماعات الإقليم ضمن البرنامج الوطني للتحفيظ الجماعي المجاني للأملاك القروية، وذلك عقب الكشف عن لائحة جديدة تضم 70 منطقة وجماعة قروية عبر مختلف جهات المملكة، مبرمجة للاستفادة من هذه العملية.

ويأتي هذا البرنامج في إطار الجهود الرامية إلى تسوية الوضعية القانونية للعقارات والأراضي الفلاحية بالمناطق القروية، من خلال تمكين السكان من الاستفادة من مسطرة التحفيظ بشكل مجاني، بما يخفف عن صغار الفلاحين والملاك أعباء وتكاليف التحفيظ العقاري العادي.

ويراهن على هذه العملية في تعزيز استقرار الملكية العقارية، والحد من النزاعات المرتبطة بالأراضي، فضلاً عن توفير شروط أفضل أمام الفلاحين لاستثمار أملاكهم والاستفادة من إمكانياتها الاقتصادية، بما يساهم في دعم التنمية بالعالم القروي.

غير أن عدم ظهور أي جماعة تابعة لإقليم تنغير ضمن اللائحة المعلن عنها أثار حالة من الاستياء في أوساط عدد من المهتمين بالشأن المحلي والفاعلين المدنيين، الذين يرون أن المنطقة كانت في حاجة ماسة إلى الاستفادة من هذا البرنامج بالنظر إلى تعقيد وضعيتها العقارية.

ويواجه الإقليم، بحسب متتبعين للشأن المحلي، مجموعة من الإشكالات المرتبطة بالملكية العقارية، من بينها تداخل الأراضي الجماعية، واستمرار بعض النزاعات حول الحدود والملكية، إضافة إلى وجود عدد من الملاك والفلاحين الذين لا يتوفرون على وثائق رسمية تثبت ملكيتهم للعقارات التي يستغلونها.

ويرى عدد من الفاعلين أن تعميم التحفيظ العقاري المجاني على جماعات الإقليم من شأنه أن يشكل خطوة مهمة نحو معالجة جزء من هذه الإشكالات، وضمان قدر أكبر من الأمن العقاري، خصوصاً في المناطق القروية التي ترتبط فيها الملكية بالأرض بمصالح اقتصادية واجتماعية مباشرة.

وفي هذا السياق، تدعو فعاليات مدنية بإقليم تنغير الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الفلاحة والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، إلى إعادة النظر في هذا المعطى، والعمل على إدراج جماعات الإقليم ضمن البرامج المقبلة.

كما تطالب هذه الفعاليات بإعطاء الأولوية للمناطق التي تعرف تعقيدات عقارية واجتماعية، معتبرة أن تسوية وضعية الملكية العقارية يمكن أن تشكل رافعة أساسية لدعم الاستثمار الفلاحي، وحماية حقوق الملاك، وتعزيز التنمية المحلية بالإقليم.