جددت كل من السنغال وبنما وغواتيمالا دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وذلك خلال مداخلات ممثلي الدول الثلاث، الخميس، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكدت الدول الثلاث أهمية التوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع، في إطار المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة، مع التشديد على مواقفها الداعمة للمبادرة المغربية واحترام سيادة المملكة ووحدتها الترابية، وفق ما ورد في تصريحات ممثليها.

وفي هذا السياق، جدد ممثل السنغال تأييد بلاده لمخطط الحكم الذاتي المغربي، معتبراً إياه خياراً ذا مصداقية لإنهاء النزاع الإقليمي، وأساساً لإيجاد حل واقعي ومستدام من شأنه دعم الأمن والاستقرار وتحسين ظروف عيش ساكنة المنطقة.

كما أعرب الدبلوماسي السنغالي عن ارتياح بلاده إزاء التطورات التي شهدتها القضية، مشيراً إلى قرار مجلس الأمن رقم 2797، المتعلق بولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء «المينورسو»، وما يرتبط به من جهود لاستئناف الحوار بين الأطراف المعنية تحت رعاية الأمم المتحدة.

ودعت السنغال، في مداخلتها، إلى تعزيز التعاون مع الهيئات الأممية من أجل ضمان احترام الحقوق الأساسية لساكنة مخيمات تندوف، بما يشمل حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وتيسير الوصول إلى المساعدات الإنسانية الدولية، فضلاً عن إحصاء ساكنة المخيمات، وفقاً للقانون الدولي الإنساني وتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة.

من جانبها، أكدت بنما دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ووصفتها بأنها أساس عملي للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع حول الصحراء المغربية.

وشددت ممثلة بنما على دعم بلادها للجهود المغربية الرامية إلى إيجاد حل سلمي ومقبول من الأطراف، داعية إلى مواصلة المسار السياسي في إطار احترام قرار مجلس الأمن رقم 2797.

بدورها، جددت غواتيمالا تأكيد دعمها للسيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية، معتبرة أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تشكل أساساً واقعياً وجاداً وذا مصداقية للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي.

وأبرز ممثل غواتيمالا، خلال مداخلته أمام اللجنة الرابعة، أهمية قرار مجلس الأمن رقم 2797، مؤكداً أن تسوية قضية الصحراء المغربية لا تقتصر انعكاساتها على ساكنة المنطقة فحسب، بل تشمل أيضاً تعزيز الاستقرار والأمن في منطقة المغرب العربي ودعم اندماجها.

وتأتي هذه المواقف في سياق النقاشات التي تشهدها الأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية، والجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي في إطار المسار الأممي، وسط استمرار الدعوات إلى تعزيز فرص التسوية والاستقرار الإقليمي.