عبّر النائب البرلماني إسماعيل العلوي عن استيائه مما اعتبره استمراراً لتهميش جهة درعة تافيلالت داخل المؤسسات الوطنية، مستنكراً تكرار وضع ممثلي الجهة في آخر الترتيب خلال عمليات التصويت بمجلس النواب، وهو ما دفعه إلى التساؤل عما إذا كان الأمر مجرد صدفة أم انعكاساً لواقع التهميش الذي تعانيه الجهة.
وأوضح العلوي، في تدوينة نشرها على حسابه، أن ممثلي درعة تافيلالت وجدوا أنفسهم في نهاية الترتيب خلال التصويت على رئيس مجلس النواب، ثم أثناء انتخاب نواب الرئيس وأعضاء اللجان النيابية، ما اضطرهم إلى الانتظار لساعات طويلة قبل المشاركة في هذه الاستحقاقات البرلمانية.
واعتبر النائب البرلماني أن تكرار هذا الوضع يثير تساؤلات حول مكانة الجهة داخل المؤسسات الوطنية، خصوصاً في ظل التحديات التنموية التي تواجهها، واستمرار الفوارق المجالية التي تؤثر على عدد من مناطقها. وأكد أن مثل هذه الممارسات، وفق تقديره، تعزز الشعور بعدم الإنصاف لدى ممثلي الساكنة، وتطرح علامات استفهام بشأن مدى احترام مبدأ تكافؤ الجهات في الحضور والتمثيلية.
وشدد العلوي على أن جهة درعة تافيلالت تزخر بكفاءات وطاقات بشرية تستحق التقدير والمكانة اللائقة داخل المؤسسات، مؤكداً أن صوت ساكنتها يجب أن يحظى بالإنصات والاهتمام، بعيداً عن أي ممارسات قد تكرس التفاوت بين الجهات أو تدفع ببعضها إلى الهامش.
كما جدد رفضه لما وصفه بالتعامل مع درعة تافيلالت باعتبارها جهة منسية، مشيراً إلى أن صون كرامة الجهة يمر عبر احترام أبنائها وضمان حضورهم الفاعل داخل المؤسسات الوطنية، ومبرزاً أن تحقيق العدالة المجالية يظل مطلباً أساسياً يستدعي مزيداً من الاهتمام والاستجابة لانتظارات الساكنة.
وتسلط هذه التصريحات الضوء مجدداً على مسألة التوازن في تمثيلية الجهات داخل المؤسسات الوطنية، وعلى أهمية تعزيز دور المنتخبين في الدفاع عن القضايا التنموية لمناطقهم، في ظل استمرار المطالب الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية وتحقيق تنمية أكثر إنصافاً، تستجيب للتطلعات الاقتصادية والاجتماعية لساكنة درعة تافيلالت.