أصدر عامل إقليم زاكورة القرار العاملي رقم 20 بتاريخ 14 أكتوبر 2026، المتعلق بتقنين زراعة البطيخ الأحمر والأصفر خلال الموسم الفلاحي 2026-2027، وذلك في إطار التدابير الرامية إلى ترشيد استعمال الموارد المائية وضمان التزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، في ظل التراجع المتواصل للفرشة المائية بسبب توالي سنوات الجفاف وضعف التساقطات المطرية.

ويحدد القرار مجموعة من الشروط والضوابط التي يتعين على الفلاحين احترامها لممارسة هذا النشاط، مع التمييز بين الاستغلاليات الواقعة داخل الواحات وتلك الموجودة خارجها، إلى جانب إقرار آليات للمراقبة والتتبع بهدف الحد من الاستغلال غير المنظم للموارد المائية.

داخل الواحات: الزراعة البيولوجية شرط أساسي

بالنسبة إلى الاستغلاليات الواقعة داخل الواحات، ينص القرار على ضرورة التقيد بدفتر التحملات المتعلق بالإنتاج البيولوجي للمنتجات الفلاحية والمائية، وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، مع اجتياز فترة التحول المطلوبة وإمساك سجلات دقيقة لمختلف العمليات الزراعية، تمهيداً للحصول على شهادة الاعتراف بالزراعة البيولوجية.

كما ينص القرار على تخصيص مكتب لمواكبة الفلاحين الراغبين في الحصول على هذه الشهادة، مع تكفل المكتب بالمصاريف المرتبطة بهذه العملية، على أن يقوم الفلاح بإخبار السلطة المحلية المعنية قبل الشروع في زراعة البطيخ، لتيسير عملية المواكبة والتتبع.

خارج الواحات: شروط إدارية وتقنية للاستغلال

أما بالنسبة إلى الأراضي الواقعة خارج الواحات، فيشترط القرار أن يكون الفلاح مدرجاً ضمن اللائحة التي سبق أن صادقت عليها السلطة المحلية، مع تقديم طلب إلى المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، عبر المقاطعة الفلاحية بزاكورة، قصد دراسته.

ويتوجب على المعني بالأمر الإدلاء بشهادة إدارية تثبت مزاولته النشاط الفلاحي وعدم ممارسته نشاطاً اقتصادياً آخر، مع استيفاء شرط الإقامة، فضلاً عن شهادة استغلال تثبت قانونية استغلال الأرض، سواء تعلق الأمر بنصيب مفرز لفائدة المستغل، أو بملكية خاصة، أو بعقد إيجار مصادق عليه من طرف مصالح مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية.

ويفرض القرار أيضاً تقديم تصميم طبوغرافي يحدد مساحة الاستغلالية وموقعها بواسطة إحداثيات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، على أن يخضع التصميم لمصادقة وكالة الحوض المائي المختصة، للتحقق من توفر فرشة مائية متجددة بالمنطقة المعنية.

منع الزراعة قرب الواحات وتركيب عدادات المياه

وفي ما يتعلق بالالتزامات المرتبطة بالاستغلال، ينص القرار على ضرورة توقيع عقد الالتزام المحدد من طرف اللجنة المختصة واحترام مقتضياته، مع منع كراء الاستغلالية لشخص آخر خارج المسطرة القانونية المعمول بها.

كما يمنع القرار زراعة البطيخ الأحمر والأصفر داخل نطاق يمتد خمسة كيلومترات على طول جنبات واحات الإقليم، ويلزم الفلاحين المقبولة طلباتهم بالإدلاء بعقد الالتزام المصادق عليه خلال عمليات المراقبة.

ويشترط القرار أن تكون الآبار أو الأثقاب المائية المستعملة في السقي موجودة بمناطق تتوفر على فرشة مائية متجددة، مصادق عليها من طرف وكالة الحوض المائي، فضلاً عن إلزامية تركيب عدادات للمياه والتأكد من تشغيلها، بهدف احتساب الكميات المستهلكة ومتابعة وضعية الموارد المائية.

لجنة إقليمية لدراسة الطلبات ومراقبة الاستغلاليات

ولتفعيل هذه التدابير، نص القرار العاملي على إحداث لجنة إقليمية تتولى دراسة طلبات زراعة البطيخ والبت فيها، برئاسة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، وبمشاركة المصالح المعنية والسلطات المحلية ووكالات الأحواض المائية.

كما أسندت مهام المراقبة والتتبع الميداني إلى لجان مختلطة تضم ممثلين عن السلطة الإقليمية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والمصالح الفلاحية والمائية، بهدف التحقق من احترام الشروط المحددة ورصد أي مخالفات محتملة.

ويأتي هذا القرار في سياق الجهود الرامية إلى تحقيق التوازن بين استمرار النشاط الفلاحي وحماية الموارد المائية بإقليم زاكورة، الذي يواجه تحديات متزايدة بفعل الجفاف وتراجع المخزون المائي، ما يجعل تنظيم الزراعات المستهلكة للمياه من القضايا المرتبطة باستدامة النشاط الفلاحي وضمان الحاجيات الأساسية للساكنة.