بقيادة السيدة لطيفة يعقوبي، المديرة العامة للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، شارك الوفد المغربي في أشغال الدورة السادسة لمجلس الأعضاء بالمجلس الدولي للتمور، المنعقدة اليوم بالعاصمة العُمانية مسقط، بمشاركة وزراء وممثلين عن الدول الأعضاء في المجلس، الذي يضم 17 دولة.
وتندرج هذه المشاركة في إطار تعزيز حضور المملكة المغربية في المحافل الدولية المعنية بتطوير قطاع النخيل والتمور، وتوطيد التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات التنمية الفلاحية المستدامة، وتثمين المنتجات المحلية، وتحسين جودة الإنتاج والرفع من مردوديته.
وقد عرفت أشغال هذه الدورة انتخاب الهيئة التنفيذية للمجلس للفترة المقبلة، مع استمرار المملكة العربية السعودية في رئاستها، واختيار سلطنة عُمان ممثلًا لإقليم دول الخليج واليمن، والمملكة الأردنية الهاشمية ممثلًا لإقليم الشرق الأدنى، وليبيا ممثلًا لإقليم شمال أفريقيا. كما صادق المجلس على آلية احتساب المساهمات المالية للدول الأعضاء، وقرر تمديد عمل اللجان المتخصصة، بما يدعم استمرارية العمل المؤسساتي وتعزيز التنسيق بين مختلف الأعضاء.
وشكلت الدورة مناسبة للترحيب بانضمام المملكة المغربية ودولة ليبيا إلى عضوية المجلس الدولي للتمور، في خطوة من شأنها توسيع نطاق التمثيل الجغرافي وتعزيز فرص التعاون الإقليمي والدولي، وتبادل المعارف والخبرات، وتطوير المبادرات المشتركة الرامية إلى النهوض بقطاع النخيل والتمور.
وتكتسي مشاركة الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان أهمية خاصة بالنظر إلى دورها في مواكبة تنمية المجالات الواحية، وتثمين المؤهلات الاقتصادية والبيئية للمناطق المعنية، وتعزيز استدامة النظم الإنتاجية المحلية. كما تتيح هذه المشاركة فرصًا لتبادل التجارب والممارسات الفضلى في مجال تدبير الموارد الطبيعية، وتحسين سلاسل الإنتاج، ودعم التنمية المستدامة للمجالات الواحية.
ويُعد المجلس الدولي للتمور منظمة دولية تأسست في ديسمبر 2013، ويتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرًا دائمًا له. ويهدف إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل تطوير إنتاج التمور وتحسين جودتها، والرفع من دخل العاملين في القطاع، وضمان الاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية، ولا سيما الموارد المائية.
ومن شأن انضمام المغرب إلى هذه الهيئة الدولية أن يعزز انفتاح المملكة على التجارب والمبادرات الرائدة في قطاع التمور، ويدعم تبادل الخبرات والتعاون بين الدول الأعضاء، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة للمناطق الواحية ويعزز تثمين مؤهلاتها الاقتصادية والبيئية.