حذّر مهنيون في قطاع النقل السياحي بالمغرب من تفاقم الضغوط المالية التي تواجه المقاولات العاملة في المجال، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات، التي أصبحت تستحوذ على نحو 30 في المائة من رقم معاملاتها، بينما لا يغطي الدعم المخصص للقطاع 15 في المائة من الزيادة المسجلة في فاتورة الوقود.

وأفاد تقرير صادر عن المنظمة المغربية للنقل السياحي والمنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل السياحي بأن ارتفاع تكاليف الاستغلال، وتراجع هوامش الربح، ومحدودية الدعم، عوامل تزيد من صعوبة الوضع المالي للمقاولات، وتؤثر على سيولتها وقدرتها على الاستمرار في الاستثمار وتحديث أساطيلها.

وفي هذا السياق، أوضح منير الشامي، رئيس المنظمة المغربية للنقل السياحي، أن استمرار ارتفاع أسعار المحروقات بات يشكل ضغطا متزايدا على المقاولات، خاصة مع تراكم مصاريف التشغيل والصيانة والتمويل. ودعا إلى مراجعة المعايير المعتمدة في احتساب الدعم وتوزيعه، بما يأخذ بعين الاعتبار حجم استهلاك الوقود، والمسافات المقطوعة، وأنواع المركبات، وطبيعة الخدمات المقدمة.

كما شدد الشامي على ضرورة تعزيز الشفافية في تدبير المعطيات المرتبطة بالدعم، وإحداث آليات لمواكبة تجديد أسطول النقل السياحي، في ظل الارتفاع الذي تعرفه أسعار المركبات وتكاليف اقتنائها وصيانتها. واعتبر أن هذه الأعباء تزيد من الصعوبات التي تواجه المقاولات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في الاستثمار في مركبات حديثة تستجيب لمتطلبات السلامة والجودة والنجاعة الطاقية.

من جهته، أبرز زهير قطبي، رئيس المنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل السياحي، الدور الذي يضطلع به القطاع في استقبال السياح وتأمين تنقلاتهم بين المطارات والفنادق والمدن والمواقع السياحية، مشيرا إلى أن انتعاش الأنشطة السياحية لا ينعكس بالضرورة على الوضع المالي لمقاولات النقل، بسبب ارتفاع مصاريف الاستغلال والتأخر في تحصيل المستحقات.

وأضاف قطبي أن عددا من المقاولات يجد صعوبة في مراجعة أسعار العقود المبرمة مع شركائه بما يتلاءم مع الزيادات المسجلة في التكاليف، وهو ما ينعكس سلبا على مردوديتها ويحد من قدرتها على تحقيق التوازن المالي، رغم الدور الذي يؤديه النقل السياحي ضمن منظومة الخدمات السياحية.

وفي ما يتعلق بالإكراهات التنظيمية والإدارية، دعا قطبي الحكومة الجديدة إلى مراجعة دفتر التحملات والإطار القانوني والتنظيمي المؤطر للقطاع، إلى جانب تبسيط المساطر الإدارية وتوحيد الوثائق المطلوبة، مع تحديد آجال واضحة لمعالجة الملفات.

كما طالب بتسريع رقمنة الإجراءات الإدارية والاعتراف بالوثائق المرتبطة بحجوزات النقل السياحي الإلكترونية، وفق ضوابط تحافظ على سلامة المعاملات وتحمي المعطيات الشخصية، بما من شأنه تحسين ظروف اشتغال المقاولات وتسهيل الخدمات المقدمة للزبائن.