وجّه وزير العدل عبد اللطيف وهبي تعليمات جديدة إلى المسؤولين الإداريين بمختلف مصالح الوزارة ومحاكم المملكة، تروم تشديد إجراءات التصدي للتغيب غير المشروع عن العمل، مع التأكيد على ضرورة التحقق من ظروف الغياب وأسبابه قبل تفعيل المسطرة القانونية المتعلقة بترك الوظيفة.

وجاءت هذه التوجيهات ضمن منشور وزاري موجه إلى الكاتب العام للوزارة والمفتش العام ومديري الإدارة المركزية والمديرين الإقليميين للعدل، إلى جانب رؤساء كتابات الضبط وكتابات النيابة العامة بمحاكم المملكة، بهدف توحيد التعامل مع حالات الغياب وضمان تطبيق المقتضيات القانونية ذات الصلة.

وأوضح المنشور أن هذه التدابير تندرج في إطار تطوير أساليب تدبير الموارد البشرية وتعزيز الحكامة الإدارية، بما يسمح بالتعامل مع الوضعيات المرتبطة بترك الوظيفة بالدقة والسرعة اللازمتين، وتفادي التعقيدات التي قد تعترض الإجراءات اللاحقة.

وفي هذا السياق، دعت الوزارة المسؤولين إلى التأكد من أن التغيب تم دون ترخيص مسبق أو مبرر مقبول، والتحقق من عدم ارتباطه بإحدى حالات الغياب المرخص بها قانوناً، وفق المقتضيات المحددة في الفصل 39 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، قبل الشروع في تطبيق الفصل 75 المكرر المتعلق بمسطرة ترك الوظيفة.

كما شددت التعليمات على ضرورة التأكد من عدم وجود الموظف في حالة اعتقال تحول دون التحاقه بمقر العمل، أو تعرضه لظروف قاهرة تبرر غيابه، وذلك قبل اتخاذ الإجراءات الإدارية المقررة.

وبخصوص الحالات المرتبطة بالوضعية الصحية، أكدت الوزارة ضرورة التحقق مما إذا كان الموظف المتغيب يستفيد من رخصة مرضية، مع إلزامه بالإدلاء بشهادة طبية تبرر مدة الغياب عند الاقتضاء. كما دعت إلى تفعيل آليات المراقبة الإدارية والطبية، بما يشمل إخضاع الموظفين الذين يقدمون شهادات طبية لفحوص مضادة تجريها اللجنة الطبية الإقليمية خلال فترة الرخصة المرضية، وفق الإجراءات المعمول بها.

وشمل المنشور أيضاً ضرورة إخبار مديرية الموارد البشرية، وتحديداً قسم تتبع وتقييم الأداء المهني والإداري، بحالات التغيب غير المشروع داخل الآجال القانونية، مع التأكيد على أهمية التنسيق مع المصالح المختصة قبل مباشرة الإجراءات المتعلقة بترك الوظيفة.

وفي المقابل، ألزم المنشور المسؤولين بإشعار مديرية الموارد البشرية فور التحاق الموظف الذي كان في وضعية ترك الوظيفة بمقر عمله، مع إرفاق الإشعار بجوابه عن الاستفسار الذي وجهه إليه رئيسه المباشر، بهدف تحديد أسباب الغياب والمبررات التي يستند إليها.

وأكد وزير العدل ضرورة التقيد بالتوجيهات الواردة في المنشور وتطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالدقة والحزم المطلوبين، مشيراً إلى أن مصالح مديرية الموارد البشرية ستواصل مواكبة المسؤولين الإداريين ومساعدتهم على تجاوز الصعوبات التي قد تواجههم في تدبير هذه الحالات.