أكدت رئيسة الحكومة المغربية، فاطمة الزهراء المنصوري، أن الولاية الانتدابية الجديدة ستعمل على اتخاذ تدابير قانونية تستهدف تعزيز النزاهة والشفافية، من خلال تجريم الإثراء غير المشروع، ومعاقبة تضارب المصالح وفقاً لمقتضيات الفصل 36 من الدستور.

وأوضحت المنصوري، خلال تقديم مضامين البرنامج الحكومي أمام البرلمان، اليوم الاثنين، أن التوجه الحكومي يشمل أيضاً تعزيز آليات التصريح الإجباري بالممتلكات، إلى جانب تجريم إفشاء المعلومات بغرض الحصول على امتيازات.

ويأتي هذا التوجه، بحسب ما أكدته رئيسة الحكومة، في إطار رؤية تروم ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن العام، بما يكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وتضع هذه الالتزامات مكافحة الممارسات المرتبطة بتضارب المصالح والإثراء غير المشروع ضمن الملفات المطروحة خلال الولاية الانتدابية الجديدة، في سياق تعزيز آليات النزاهة وتكريس الثقة في المؤسسات.