نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 7554 الصادر يوم الخميس 22 أكتوبر 2026، الظهير الشريف المتعلق بتعيين أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، إلى جانب قرار إعفاء ماديحة خيير من مهامها وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، بعد يومين فقط من تاريخ سريان تعيينها، فضلاً عن ظهير يتعلق بتفويض السلطة في ما يخص إدارة الدفاع الوطني.

وبحسب النصوص المنشورة، صدر الظهير الشريف رقم 1.26.91 المتعلق بتعيين أعضاء الحكومة بتاريخ 21 أكتوبر 2026، استناداً إلى الفصل 47 من الدستور، وبعد تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة، وباقتراح منها، وبعد أداء أعضاء الحكومة القسم بين يدي الملك محمد السادس.

وحدد الظهير تاريخ 16 أكتوبر 2026 موعداً لسريان تعيين أعضاء الحكومة، كما تضمن لائحة الوزراء والوزراء المنتدبين المكلفين بمختلف القطاعات الحكومية.

وضمت التشكيلة الحكومية عبد الوافي لفتيت وزيراً للداخلية، وناصر بوريطة وزيراً للشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعبد اللطيف وهبي وزيراً للعدل، وأحمد التوفيق وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية، وحسن طارق أميناً عاماً للحكومة.

كما شملت التعيينات فوزي لقجع وزيراً للاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ونزار بركة وزيراً للتجهيز والماء والغابات، ومحمد نبيل بنعبد الله وزيراً للتربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، ويونس بجيجو وزيراً للصحة والحماية الاجتماعية، وخالد حاتمي وزيراً للفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية.

وشملت اللائحة أيضاً رياض مزور وزيراً للصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، ومحمد المهدي بنسعيد وزيراً للشباب والثقافة والرياضة، وعز الدين المداوي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وعبد الصمد قيوح وزيراً للنقل واللوجيستيك، وشرفات اليدري أفيـلال وزيرة للطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، وعبد الرحيم شهيد وزيراً للتشغيل والحوار الاجتماعي، إلى جانب باقي أعضاء الحكومة المكلفين بقطاعات التعمير والتحول الرقمي والسياحة والأسرة وغيرها.

وعلى مستوى الوزراء المنتدبين، تضمنت التعيينات عبد اللطيف لوديي مكلفاً بإدارة الدفاع الوطني، وقلوب فيطح مكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وعمر حجيرة مكلفاً بالتجارة الخارجية، إلى جانب مسؤولين آخرين، من بينهم ماديحة خيير التي عُينت وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل.

إعفاء ماديحة خيير بعد يومين من سريان تعيينها

ومن أبرز ما تضمنه العدد ذاته نشر الظهير الشريف رقم 1.26.93، الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 2026، والمتعلق بإعفاء ماديحة خيير من مهامها وزيرة منتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل.

ووفقاً للنص الرسمي، يسري قرار الإعفاء ابتداءً من 18 أكتوبر الجاري، في حين حُدد تاريخ سريان تعيينها ضمن التشكيلة الحكومية في 16 أكتوبر، ما يعني أن القرارين يوثقان فارقاً زمنياً لا يتجاوز يومين بين بدء سريان التعيين والإعفاء.

واستند قرار الإعفاء إلى الفقرة الرابعة من الفصل 47 من الدستور، وإلى الظهير المتعلق بتعيين أعضاء الحكومة، وجاء بناءً على طلب من رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري.

ولم يتضمن نص الإعفاء توضيحاً لأسباب إنهاء مهام خيير، كما لم يعلن عن تعيين خلف لها في المنصب ضمن الوثائق المنشورة في العدد نفسه، وهو ما يجعل توقيت القرار من أبرز المعطيات التي تستوقف القارئ في هذه التعيينات.

تفويض اختصاصات إدارة الدفاع الوطني

وتضمن العدد رقم 7554 كذلك الظهير الشريف رقم 1.26.92، الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 2026، والمتعلق بتفويض السلطة في ما يخص إدارة الدفاع الوطني.

وينص الظهير، استناداً إلى الفصل 53 من الدستور، على تفويض رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ابتداءً من 16 أكتوبر 2026، ممارسة الاختصاصات المتعلقة بتسيير إدارة الدفاع الوطني، تحت سلطة الملك محمد السادس، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، وطبقاً للنصوص القانونية الجاري بها العمل.

كما يسمح النص لرئيسة الحكومة بتفويض الإمضاء أو التأشير إلى الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، وإلى موظفي هذه الإدارة، في ما يتعلق بالقرارات والمقررات الداخلة ضمن الاختصاصات المفوضة، مع استثناء المراسيم والقرارات التنظيمية.

ويحيل الظهير على المقتضيات القانونية المنظمة لعمل الحكومة وتفويض السلطة والإمضاء، بما يحدد الإطار القانوني لممارسة هذه الاختصاصات.

وبذلك، وثق العدد الأخير من الجريدة الرسمية ثلاثة قرارات مرتبطة بالحكومة الجديدة: تعيين أعضائها ابتداءً من 16 أكتوبر، وإعفاء ماديحة خيير ابتداءً من 18 أكتوبر، وتفويض اختصاصات تسيير إدارة الدفاع الوطني إلى رئيسة الحكومة، في وثائق رسمية نُشرت ضمن العدد نفسه.