أعلن فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، اليوم الجمعة، إيداع أربعة مقترحات قوانين لدى مكتب المجلس، تروم تعزيز المنظومة التشريعية لمحاربة الفساد والوقاية منه، وذلك تمهيداً لإحالتها على اللجان المختصة ومناقشتها وفق المسطرة التشريعية المعمول بها.

وأوضح الفريق، في بيان له، أن هذه المبادرة تأتي في إطار مقتضيات المادة 177 من النظام الداخلي لمجلس النواب، المتعلقة بإيداع مقترحات القوانين وإحالتها، كما تندرج ضمن الالتزامات التي أعلن عنها خلال مناقشة البرنامج الحكومي.

ويهم المقترح الأول الوقاية من تنازع المصالح ومحاربته، إلى جانب تجريم تسريب المعلومات المتميزة بهدف الحصول على فوائد أو امتيازات، استناداً إلى الفصل 36 من الدستور.

أما المقترح الثاني، فيتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، بهدف مكافحة الزيادات الكبيرة وغير المبررة في الثروة، فيما يهدف المقترح الثالث إلى حماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد داخل الإدارات العمومية.

ويهم المقترح الرابع توحيد وتحيين التشريع المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات، في خطوة تروم تعزيز آليات الشفافية والمراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأكد فريق العدالة والتنمية أن تقديم هذه المقترحات الأربعة يأتي تنفيذاً لما تعهد به خلال مناقشة البرنامج الحكومي، في إطار الدفع نحو تطوير الإطار القانوني والمؤسساتي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في تدبير الشأن العام.