أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 37,9 مليار درهم عند متم شتنبر 2026، مسجلة ارتفاعا بنسبة 14,1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضحت الخزينة العامة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا الارتفاع يعزى إلى نمو الضرائب المباشرة بنسبة 20,6 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 9 في المائة، مشيرة إلى أن المداخيل الجبائية شكلت 87,3 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية.

وفي ما يتعلق بالموارد المنقولة، فقد ارتفعت بنسبة 7,4 في المائة لتبلغ 25,3 مليار درهم، مقابل 23,6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. ويعزى هذا التطور أساسا إلى ارتفاع حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10,8 في المائة، بزيادة قدرها 1,6 مليار درهم، إلى جانب ارتفاع حصة الجهات من عائدات الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل بنسبة 37,2 في المائة، أي بزيادة بلغت 1,51 مليار درهم.

وأضاف المصدر ذاته أن حصة الجماعات الترابية من إيراداتها تتكون بنسبة 39,9 في المائة من عائدات الضريبة على القيمة المضافة.

أما الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 6,3 في المائة، لتبلغ 9,03 مليار درهم عند متم شتنبر 2026، مدفوعة بارتفاع الضريبة على الخدمات الجماعية بنسبة 8,6 في المائة، والضريبة المهنية بنسبة 4,5 في المائة.

وبخصوص الموارد التي تدبرها الجماعات الترابية مباشرة، فقد بلغت بدورها 9,03 مليار درهم، مقابل 7,63 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وتتوزع هذه الموارد، أساسا، بين الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، التي بلغت مداخيلها 3,11 مليار درهم، ورسوم الإشغال المؤقت للملك العمومي الجماعي بقيمة 957 مليون درهم، والضريبة على عمليات البناء التي بلغت 813 مليون درهم.