كشف عمر حجيرة، الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، أن قيمة الصادرات الصناعية المغربية تبلغ حالياً مليار درهم يومياً، في مؤشر على حجم النشاط التصديري للصناعة الوطنية، وذلك في وقت تواجه فيه المملكة تحديات متزايدة بسبب اتساع عجز الميزان التجاري.

وأعلن حجيرة، خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الاثنين، عزم الحكومة إجراء تقييم شامل لاتفاقيات التجارة الحرة التي تربط المغرب بعدد من الدول، بهدف الوقوف على نتائجها ومعالجة الاختلالات التي تعرفها المبادلات التجارية الخارجية.

وأوضح المسؤول الحكومي أن حجم المبادلات التجارية الخارجية للمملكة بلغ 952,4 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2026، مقابل 1,3 تريليون درهم خلال سنة 2025.

وأضاف أن الصادرات المغربية سجلت ارتفاعاً بنسبة 3,7 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 15,8 في المائة، وهو تفاوت ساهم في تعميق عجز الميزان التجاري.

مليار درهم يومياً من الصادرات الصناعية

وفي معرض حديثه عن أداء القطاع الصناعي، أبرز حجيرة أن الصناعة المغربية تحقق رقم معاملات يومياً يناهز 2,5 مليارات درهم، يُوجَّه مليار درهم منها إلى التصدير، بما يعكس أهمية الصناعة في تعزيز العرض التصديري للمملكة.

ودافع الوزير عن التطور الذي حققته صناعة السيارات بالمغرب، رداً على الانتقادات التي تقلل من مستوى التصنيع المحلي، مؤكداً أن المملكة أصبحت تصنع 70 في المائة من أجزاء السيارات المنتجة محلياً.

ورغم هذا التطور، أشار حجيرة إلى عدد من الإكراهات البنيوية التي تحد من تنويع الصادرات وتعزيز تنافسيتها، في مقدمتها التركز الجغرافي، إذ تتمركز 85 في المائة من الصادرات على المحور الممتد بين طنجة والجديدة.

كما أوضح أن 70 في المائة من المنتجات المغربية المصدّرة تتجه نحو الأسواق الأوروبية، فيما تستحوذ ستة قطاعات اقتصادية على 92 في المائة من إجمالي الصادرات الوطنية. وعلى مستوى المقاولات، تهيمن 10 في المائة من الشركات المصدّرة على 90 في المائة من صادرات المملكة.

وتسلط هذه المؤشرات الضوء على تحديات تنويع الأسواق الخارجية والقطاعات المصدّرة، إلى جانب توسيع قاعدة المقاولات القادرة على ولوج الأسواق الدولية.

مراجعة اتفاقيات التجارة الحرة لمواجهة العجز التجاري

وفي سياق البحث عن حلول للاختلالات المسجلة في المبادلات التجارية، شدد الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية على ضرورة تقييم نتائج السياسة التجارية للمملكة، معتبراً أن وضعية الميزان التجاري تفرض إعادة النظر في عدد من الخيارات المعتمدة.

وأعلن حجيرة أن الوزارة تعتزم إجراء قراءة متأنية لاتفاقيات التبادل الحر الاثنتي عشرة التي تربط المغرب بشركائه، ضمن برنامج عملها للفترة 2026-2031، بهدف تحديد مكاسب هذه الاتفاقيات ورصد أوجه القصور فيها.

وأوضح أن بعض الاتفاقيات حققت نتائج إيجابية للاقتصاد الوطني، في حين لم تبلغ اتفاقيات أخرى الأهداف المرجوة منها، ما يستدعي تقييم حصيلتها ومدى مساهمتها في دعم الصادرات المغربية وتحقيق توازن أفضل في المبادلات التجارية.

تمديد برنامج «Power Export» إلى غاية 2031

وفي إطار دعم النسيج المقاولاتي وتعزيز قدرته على التصدير، أعلن حجيرة تمديد برنامج تشجيع الصادرات «Power Export» إلى غاية سنة 2031.

ويستهدف البرنامج المقاولات المغربية الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، من خلال دعم حضورها في الأسواق الخارجية وتطوير قدراتها التصديرية.

ويأتي هذا التوجه في وقت تسعى فيه المملكة إلى الاستفادة من تطور صناعتها الوطنية، مع العمل على تنويع قاعدة الصادرات والأسواق المستقبلة لها، والحد من اتساع الفجوة بين نمو الواردات والصادرات.