الداخلية تحدد 15 نونبر 2026 موعداً نهائياً لمقترحات الأحزاب بشأن انتخابات 2027
شرعت وزارة الداخلية في التحضير للانتخابات المرتقب تنظيمها سنة 2027، من خلال إطلاق مشاورات مع الأحزاب السياسية بشأن مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مع تحديد يوم 15 نونبر 2026 آخر أجل لتقديم مقترحاتها.

وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية أن وزير الداخلية عقد، يوم الأربعاء، لقاءً مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق أو مجموعة برلمانية، في إطار مواصلة التشاور والحوار مع مختلف الفاعلين السياسيين، بهدف تهيئة الظروف الملائمة لإنجاح الاستحقاقات المقبلة وتعزيز المسار الديمقراطي بالمغرب.

وأوضح البلاغ أن اللقاء خُصص لتقديم ومناقشة أبرز المحاور المرتبطة بإعداد المنظومة القانونية المؤطرة لانتخابات سنة 2027، بما يشمل إعداد الهيئة الناخبة الوطنية والمهنية، إلى جانب التدابير التشريعية الرامية إلى تخليق العمليات الانتخابية، على غرار الإجراءات المعتمدة خلال التحضير للانتخابات التشريعية الأخيرة الخاصة بمجلس النواب.

وشكل الاجتماع مناسبة لتبادل وجهات النظر بشأن التدابير الكفيلة بضمان تنافس انتخابي نزيه بين مختلف الأطراف، وتعزيز ثقة المواطنات والمواطنين في صناديق الاقتراع وفي المؤسسات التمثيلية السياسية والمهنية المنبثقة عن الانتخابات.

وفي هذا السياق، اتفق المشاركون على تقديم الأحزاب السياسية مقترحاتها إلى وزارة الداخلية قبل 15 نونبر 2026، قصد إعداد أرضية أولية للتعديلات المحتمل إدخالها على المنظومة الانتخابية، تمهيداً لإحالتها على المسطرة التشريعية وفق الشروط والآجال المحددة.

وتهم الاستحقاقات المرتقبة سنة 2027 تجديد مجالس الجماعات والمقاطعات، ومجالس العمالات والأقاليم، ومجالس الجهات، والغرف المهنية، فضلاً عن انتخاب ممثلي المأجورين وأعضاء مجلس المستشارين.

وأشار بلاغ الوزارة إلى أن اللقاء جرى في أجواء إيجابية، اتسمت بنقاش وصف بالمثمر والصريح، عبّر خلاله ممثلو الأحزاب السياسية المشاركة عن استعدادهم للمساهمة، إلى جانب باقي الفاعلين، في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ومواصلة تعزيز المسار الديمقراطي الوطني.