لقجع يرفض تسقيف أسعار المحروقات ويعتبره عودة إلى نظام المقاصة
رفض فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اعتماد تسقيف أرباح شركات المحروقات أو أسعار بيعها للمستهلكين، معتبرا أن هذا الإجراء يمثل عودة إلى نظام المقاصة، الذي لم تكن الاستفادة من دعمه، بحسب قوله، مقتصرة على الفئات الفقيرة.

وأوضح لقجع، خلال استضافته في برنامج «ساعة الصراحة» على القناة الثانية، مساء الأربعاء، أن الحكومة تسعى إلى اتخاذ تدابير تصب في مصلحة المواطنات والمواطنين، وذلك ردا على سؤال بشأن أسباب عدم اللجوء إلى إجراءات تحد من أرباح شركات المحروقات أو تخفض الضريبة الداخلية على الاستهلاك عند ارتفاع الأسعار.

واعتبر المسؤول الحكومي أن تسقيف الأسعار يعيد النقاش إلى نظام المقاصة، داعيا إلى تقييم الفئات التي كانت تستفيد فعليا من الدعم في ظل هذا النظام، وما إذا كانت الاستفادة محصورة في الأسر الفقيرة أم تشمل أيضا الفئات ذات الإمكانيات المالية المرتفعة.

وفي ما يتعلق بالإجراءات الضريبية، أوضح لقجع أن التوجه الذي تقترحه الحكومة لا يقوم على تسقيف الأرباح، وإنما على رفع الضريبة على الشركات المعنية من 35 إلى 40 في المائة، في إطار الإصلاح الضريبي الذي ينص، وفق توضيحاته، على تطبيق هذا المعدل على الأنشطة الاقتصادية التي تتسم بشكل من أشكال الاحتكار.

وأضاف أن هذا الإجراء لا يقتصر على شركات المحروقات، بل يشمل قطاعات أخرى، من بينها القطاع البنكي، مشيرا إلى أن الحكومة تتابع تطور نشاط الشركات وتصريحاتها بشكل مستمر، وتعتمد في قراراتها على تحليل المؤشرات الاقتصادية.

وبشأن احتمال لجوء شركات المحروقات إلى رفع الأسعار لتعويض الزيادة الضريبية، لم يقدم لقجع ضمانات مباشرة تحول دون ذلك، مكتفيا بالتأكيد على أن الإجراء يندرج ضمن إصلاح أوسع للنظام الضريبي، ولا يستهدف بشكل مباشر تحديد أسعار البيع أو هوامش الربح.

ويعيد هذا النقاش ملف أسعار المحروقات إلى واجهة النقاش العمومي، في ظل مطالب متواصلة باتخاذ تدابير تخفف العبء عن المستهلكين، مقابل توجه حكومي يركز على الإصلاح الضريبي باعتباره آلية لمعالجة بعض الاختلالات الاقتصادية.