وجّه محمد كراوي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، بشأن ضعف وانعدام تغطية شبكات الهاتف والإنترنت بعدد من المناطق بإقليم الرشيدية، مطالباً بالكشف عن التدابير والإجراءات المرتقبة لتحسين جودة خدمات الاتصالات بهذه المناطق.

وأوضح البرلماني، في مراسلته المؤرخة بتاريخ 29 أكتوبر 2026، أن عدداً من المناطق بإقليم الرشيدية لا تزال تعاني من ضعف التغطية بشبكات الاتصالات، بل وانعدامها في بعض المواقع، وهو ما يطرح إشكالات مرتبطة بتكافؤ الفرص في الولوج إلى الخدمات الأساسية المرتبطة بالاتصال والإنترنت.

وتبرز هذه المعاناة، بحسب مضمون السؤال، بشكل خاص بجماعات الطاوس وسيدي علي وأملاكو والسيفة، إلى جانب مناطق أخرى ذات امتداد صحراوي وجبلي داخل الإقليم، حيث تؤثر محدودية التغطية وجودة الشبكة بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين، وعلى التواصل وتبادل المعلومات ومتابعة الدراسة عن بُعد، فضلاً عن صعوبة الاستفادة من الخدمات الإدارية والرقمية.

وأشار البرلماني إلى أن استمرار هذه الاختلالات، رغم الشكايات المتكررة والمطالب المحلية الرامية إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات، يستدعي تدخلاً فعلياً لتقييم وضعية التغطية، وتحديد المناطق غير المستفيدة بالشكل الكافي، والعمل على معالجة الاختلالات المسجلة بتنسيق مع متعهدي الاتصالات والجهات المعنية.

وأضاف أن التوجه نحو توسيع استعمال التكنولوجيات الرقمية وتطوير شبكات الجيل الخامس يقتضي، في المقابل، ضمان حد أدنى من التغطية وجودة خدمات الاتصالات بالمناطق القروية والنائية، تفادياً لتحول الفوارق المجالية إلى فوارق رقمية تحد من استفادة المواطنين من فرص التحول الرقمي.

وفي هذا السياق، طالب محمد كراوي الوزير بالكشف عن التدابير والإجراءات العملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بتنسيق مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ومتعهدي الاتصالات، من أجل تحسين تغطية شبكات الهاتف والإنترنت بجماعات الطاوس وسيدي علي وأملاكو والسيفة، وباقي المناطق المتضررة بإقليم الرشيدية.

ويأتي هذا السؤال البرلماني في سياق المطالب المتزايدة بتحسين البنيات التحتية الرقمية بالمناطق القروية والجبلية، وضمان استفادة ساكنتها من خدمات الاتصال والإنترنت، بما يحقق مبدأ الإنصاف المجالي وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الخدمات الرقمية.