عقد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، زوال اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، اجتماعاً مع الأمناء العامين ومسؤولي المركزيات النقابية الممثلة داخل مجلس المستشارين، خصص لمناقشة الاستعدادات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2027، خاصة انتخاب ممثلي المأجورين وأعضاء مجلس المستشارين.

ويأتي هذا اللقاء، وفق بلاغ لوزارة الداخلية، في إطار مواصلة نهج التشاور والحوار مع مختلف الفرقاء السياسيين والاجتماعيين، بهدف ضمان الإعداد الجيد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وشكل الاجتماع مناسبة للتداول بشأن الترتيبات المتعلقة بتنظيم انتخابات ممثلي العاملين في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، فضلاً عن ممثلي الأجراء في القطاع الخاص ومستخدمي المنشآت المنجمية، الذين تنتهي مدة انتدابهم الحالية خلال شهر يونيو 2027.

كما تركزت المباحثات على القضايا المرتبطة بحصر الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، التي ستتولى انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، في إطار التحضيرات التنظيمية والقانونية لهذه المحطة الانتخابية.

وسجل البلاغ أن الاجتماع مر في أجواء إيجابية، وشهد نقاشاً صريحاً ومسؤولاً، عبر خلاله الأمناء العامون ومسؤولو المركزيات النقابية عن استعدادهم للمساهمة في إنجاح استحقاقات سنة 2027، ولا سيما الانتخابات الخاصة بممثلي المأجورين.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه المشاورات تندرج ضمن الجهود الرامية إلى جعل الانتخابات المقبلة محطة لتعزيز المسار الديمقراطي بالمملكة، وترسيخ الاختيار الديمقراطي الذي اعتمدته البلاد.