التقدم والاشتراكية يدعو لإنهاء ملف الصحراء أممياً
اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن التطورات الأخيرة التي شهدها ملف الصحراء المغربية داخل مجلس الأمن الدولي تشكل محطة مهمة في مسار القضية الوطنية، داعياً إلى سحب الملف نهائياً من جدول أعمال المجلس، وإنهاء تدبيره داخل أروقة الأمم المتحدة.
وأوضح المكتب السياسي للحزب، في تصريح بشأن مستجدات قضية الصحراء المغربية، أن التصويت الذي جرى يوم 30 أكتوبر 2026، وعدم اعتماد مشروع القرار الأمريكي بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو)، لا يقلل، حسب تقديره، من أهمية الدعم الدولي الذي حظي به المشروع، مشيراً إلى مساندة 11 عضواً بمجلس الأمن لمضمونه.
واعتبر الحزب أن هذا الدعم يعكس اتساع دائرة التأييد الدولي للموقف المغربي، ويندرج ضمن التحولات التي عرفها الملف، خاصة عقب قرار 31 أكتوبر 2025، الذي كرس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساساً للمفاوضات الرامية إلى التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع.
وأرجع المكتب السياسي هذه التطورات إلى الدينامية الدبلوماسية التي يقودها الملك محمد السادس، وما رافقها من تعبئة وطنية وإجماع حول قضية الوحدة الترابية.
وفي تفاعله مع المستجدات، أعلن حزب التقدم والاشتراكية دعمه لما تضمنه بلاغ الديوان الملكي من توجهات وقرارات، معتبراً أن عدم تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو)، وفق قراءته لهذه التطورات، يمثل خطوة نحو إنهاء حضور البعثة وطي صفحة تدبير القضية داخل مجلس الأمن.
ودعا الحزب، في هذا السياق، إلى سحب قضية الصحراء المغربية نهائياً من جدول أعمال مجلس الأمن، معتبراً أن المرحلة الجديدة تقتضي تجاوز المسار السياسي الأممي السابق، الذي يرى أنه لم ينجح في إنهاء النزاع وفتح الطريق أمام تسوية نهائية.
كما اعتبر أن التطورات الراهنة تضع الجزائر وجبهة البوليساريو أمام ضرورة مراجعة مواقفهما والتفاعل بإيجابية مع المستجدات، بما يسمح بالتوصل إلى حل سياسي واقعي ونهائي، بعيداً عن التعطيل وإطالة أمد النزاع.
وأكد المكتب السياسي أن المرحلة الحالية تستدعي قراءة متأنية للتحولات التي عرفها الملف، مع التشبث بموقف المغرب الداعي إلى احترام وقف إطلاق النار، وصون وحدة أراضي المملكة وسلامتها وأمنها الوطني.
وختم الحزب تصريحه بالتأكيد على أهمية تعزيز الالتفاف الوطني حول الملك محمد السادس من أجل الحسم النهائي في قضية الصحراء المغربية، بالتوازي مع تقوية الجبهة الداخلية على المستويات السياسية والديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية.
