قررت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري إحداث لجنة بين وزارية مكلفة بتتبع تطورات الأسعار ومراقبة وضعية الأسواق، واقتراح التدابير اللازمة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مع إيلاء اهتمام خاص للمواد الأساسية التي يرتفع عليها الطلب خلال شهر رمضان.

وجاء هذا القرار خلال اجتماع حكومي انعقد، اليوم الثلاثاء بالرباط، خُصص لمناقشة مستجدات الظرفية الاقتصادية الوطنية، وانعكاسات تقلبات الأسعار على السوق الداخلية، في ظل الضغوط المتزايدة التي تواجهها الأسر المغربية، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط.

وأكدت رئيسة الحكومة، خلال الاجتماع، أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على التماسك الاجتماعي تندرجان ضمن أولويات العمل الحكومي، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار، وضمان استقرار الأسواق واستمرار تموينها بالمواد الأساسية.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، ستضم اللجنة الجديدة مختلف القطاعات الحكومية المعنية، وستعقد اجتماعات دورية لتتبع مؤشرات الأسعار ورصد تطورات الأسواق، إلى جانب دراسة التدابير الكفيلة بحماية المستهلكين وضمان التموين المنتظم بالمنتجات الأساسية.

كما ستولي اللجنة أهمية خاصة للمواد التي تعرف ارتفاعاً في مستوى الطلب خلال شهر رمضان، من خلال مراقبة وضعية العرض والأسعار، واتخاذ التدابير الاستباقية اللازمة لتفادي أي اختلالات محتملة في سلاسل التموين.

ويأتي إحداث هذه اللجنة في سياق تنسيق الجهود بين القطاعات الحكومية المتدخلة في منظومة الإنتاج والتوزيع والتسويق، بهدف الحد من انعكاسات التقلبات الاقتصادية على أسعار المواد الاستهلاكية وتعزيز مراقبة وضعية الأسواق.

وشارك في الاجتماع وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، إلى جانب وزير النقل واللوجستيك.