استقبل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، محمد نبيل بنعبد الله، ممثلي الهيئات الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، في لقاء خُصص لمناقشة أبرز الإكراهات التي تواجه المنظومة التعليمية، والاستماع إلى مطالب الأسر المرتبطة بتحسين ظروف التمدرس وجودة التعلمات.

وشكلت إشكالية الخصاص في الموارد البشرية والاكتظاظ داخل المؤسسات التعليمية محوراً أساسياً خلال هذا الاجتماع، إذ نبه ممثلو جمعيات الآباء إلى النقص المسجل في أطر التدريس بعدد من المواد الأساسية، خاصة الرياضيات واللغة الفرنسية، وهو ما ينعكس على السير العادي للدروس وجودة التحصيل الدراسي، وفق المعلومات المتداولة 

كما أثار المتدخلون تداعيات الاكتظاظ الذي تعرفه مجموعة من الفصول الدراسية، مطالبين بإيجاد حلول عملية للتخفيف من هذه الظاهرة، إلى جانب ضمان الاستقرار المهني للأساتذة، تفادياً للتغييرات التي تطال الأطر التربوية خلال منتصف الموسم الدراسي وما يترتب عنها من اضطراب في تمدرس التلاميذ.

وفي ما يتعلق بالتعليم الأولي، دعا ممثلو أولياء التلاميذ إلى إعادة النظر في طريقة تدبير هذا السلك، من خلال توحيد تدخلات الجهات المشرفة عليه والحد من التفاوت في المستويات الأكاديمية للمربين والمربيات.

وشددوا، في هذا الإطار، على أهمية توفير تكوين أساسي ومستمر للعاملين بالتعليم الأولي، مع تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية بعد استكمال التكوين، بما يضمن الاستقرار المهني لهذا القطاع الذي يمثل المرحلة الأولى في المسار التعليمي للأطفال.

أما بخصوص الدعم التربوي، فقد طالب ممثلو الهيئات المعنية بصرف المستحقات المالية المخصصة لحصص الدعم في مواعيدها، واقترحوا تحويل هذه الاعتمادات مباشرة إلى إدارات المؤسسات التعليمية ومجالس التدبير، بما يمنحها هامشاً أكبر من الاستقلالية في تدبير النفقات وتحفيز الأساتذة المنخرطين فعلياً في هذه العملية.

كما أكدوا ضرورة إسناد حصص الدعم إلى الأساتذة الممارسين داخل المؤسسات التعليمية، باعتبارهم الأكثر قدرة على تشخيص تعثرات التلاميذ وتحديد احتياجاتهم البيداغوجية، بما يعزز فعالية هذه الحصص ويقوي ثقة المتعلمين فيها.

وفي سياق آخر، طرح اللقاء، الذي يعد الأول من نوعه خلال الولاية الحكومية الحالية، إشكالية العلاقة بين الأسر ومؤسسات التعليم الخصوصي، خاصة في الحالات التي تواجه فيها العائلات صعوبات مالية بسبب فقدان العمل أو الأزمات الاقتصادية.

ودعا ممثلو جمعيات الآباء إلى اعتماد مقاربة مرنة في تدبير هذه الوضعيات، وفتح قنوات للحوار بين الأسر والمؤسسات التعليمية، تفادياً لحرمان التلاميذ من متابعة دراستهم بسبب الخلافات المرتبطة بالمستحقات المالية.

كما طالبوا بتيسير إجراءات انتقال التلاميذ من التعليم الخصوصي إلى التعليم العمومي، بما يضمن استمرارية تمدرسهم ويحفظ حقهم في التعليم دون عراقيل، خصوصاً في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي قد تواجه بعض الأسر.

وتعكس هذه المطالب تعدد الملفات التي تنتظر المعالجة داخل المنظومة التعليمية، من الخصاص في الأطر التربوية والاكتظاظ، إلى إصلاح التعليم الأولي وتحسين الدعم المدرسي، فضلاً عن حماية حق التلاميذ في التمدرس.