في إطار تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت، يوم الأربعاء 04 نونبر 2026، بالفضاء المتعدد الوظائف للمرأة، ندوة علمية وحقوقية حول موضوع: «الحق في الحصول على المعلومة وحماية المعطيات الشخصية: دعامة للشفافية وتعزيز الثقة في المؤسسات»، وذلك بشراكة مع المكتب الجهوي للهلال الأحمر المغربي بجهة درعة تافيلالت، وبتنسيق مع النيابة العامة لدى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالرشيدية.

ويأتي تنظيم هذه الندوة في سياق الاهتمام المتزايد بالحق في الحصول على المعلومة وحماية المعطيات الشخصية، باعتبارهما من الركائز الأساسية لترسيخ دولة الحق والقانون، وتعزيز حرية الرأي والتعبير، وتوسيع المشاركة المواطنة، فضلاً عن تكريس مبادئ الشفافية والمساءلة وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات، انسجاماً مع المرجعيات الدولية لحقوق الإنسان ومقتضيات دستور المملكة المغربية.

وهدفت هذه الندوة إلى تعميق النقاش حول مختلف الأبعاد القانونية والحقوقية والمؤسساتية لهذين الحقين، وتسليط الضوء على واقع ممارستهما، فضلاً عن رصد أبرز التحديات والإكراهات التي تواجه المواطنين وفعاليات المجتمع المدني في الولوج إلى المعلومات، واستعراض السبل الكفيلة بتجاوز الصعوبات المطروحة، من خلال اقتراح آليات وتدابير عملية من شأنها تعزيز الحق في الوصول إلى المعلومة، مع ضمان احترام الحياة الخاصة وحماية المعطيات الشخصية.

وقد شكل اللقاء فضاءً للنقاش وتبادل التجارب والخبرات بين مختلف المشاركين والمشاركات، حيث تم التطرق إلى مجموعة من المحاور الأساسية، همت على الخصوص المرجعيات الدولية والوطنية المؤطرة للحق في الحصول على المعلومة وحماية المعطيات الشخصية، ودور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين تكريس الشفافية القضائية وضمان سرية الأبحاث والتحقيقات، فضلاً عن مساهمة المجتمع المدني في ترسيخ هذين الحقين وتعزيز آليات الرقابة المجتمعية.

كما تناولت المداخلات دور الهلال الأحمر المغربي في تكريس الحق في الحصول على المعلومات، باعتباره مدخلاً لتعزيز الشفافية وترسيخ الثقة في المؤسسات، خاصة في ظل أهمية التواصل وتوفير المعلومات لفائدة المواطنين والفاعلين المعنيين.

وقد عرفت هذه الندوة مشاركة ثلة من الفاعلين المؤسساتيين والحقوقيين والمدنيين، إلى جانب أساتذة وباحثين، حيث شكلت مناسبة لتبادل الرؤى والخبرات وإغناء النقاش حول سبل إعمال الحق في الحصول على المعلومة، وضمان حماية المعطيات الشخصية، بما يعزز مبادئ الشفافية والمسؤولية ويكرس الثقة في المؤسسات.