دعت لجنة المؤسسة الصحافية وتأهيل القطاع بالمجلس الوطني للصحافة المؤسسات الصحافية الناشرة للصحف الورقية والإلكترونية إلى موافاة إدارة المجلس بملفاتها القانونية والإدارية، وذلك في أجل أقصاه 30 نونبر 2026، بهدف تحيين وضبط قاعدة المعطيات الخاصة بالمؤسسات الصحافية بالمغرب.

وأوضحت اللجنة، في بلاغ لها، أن هذه الخطوة تأتي تبعا لمخرجات اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء 4 نونبر 2026، وفي إطار الاختصاصات المخولة لها بموجب القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وكذا النظام الداخلي للمجلس، ولاسيما المادة 31 منه.

وتتولى اللجنة، وفق الاختصاصات المحددة لها، دراسة القضايا الهيكلية والاقتصادية والإدارية والتنظيمية والقانونية والمالية والمهنية المرتبطة بواقع المقاولات الصحافية ومستقبلها، ورصد الإكراهات التي تواجهها، إلى جانب تتبع الدعم العمومي الموجه إليها.

كما تشمل مهامها الاهتمام بالموارد البشرية داخل المقاولات الصحافية، ومتابعة أوضاع العاملين بها، واقتراح مشاريع للحماية الاجتماعية للمهنيين، فضلا عن العمل على تحسين أدائهم المهني والفني، وتعزيز أوضاعهم المادية، بتعاون مع الهيئات الممثلة للصحافيين والمؤسسات الصحافية.

وتعمل اللجنة كذلك على إعداد تصورات ومقترحات تروم معالجة إشكالات الاستثمار في القطاع الصحافي، وتجاوز الصعوبات التي تواجه المقاولات، وفتح آفاق جديدة لتطوير القطاع، على أن تُعرض هذه المقترحات على المجلس للتداول بشأنها واعتمادها والترافع من أجلها لدى السلطات العمومية.

وبخصوص الوثائق المطلوبة، يتعين على المؤسسات المعنية تقديم نسخة مصادق عليها من القانون الأساسي للشركة، ونسخة من تصريح إصدار المنبر الإعلامي التابع لها، ونسخة حديثة من السجل التجاري، إضافة إلى شهادة حديثة تثبت وضعيتها الجبائية، وشهادة تثبت وضعيتها القانونية بشأن أداء واجبات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

كما يتعين إرفاق الملف بلائحة الصحافيين العاملين بالمؤسسة والحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية برسم سنة 2025.

ويمكن إيداع الملفات مباشرة بمقر المجلس الوطني للصحافة أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني: entreprises@cnp.press.ma، وذلك قبل انقضاء الأجل المحدد في 30 نونبر 2026.