دعت النائبة البرلمانية إبتسام طارق، عضوة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، إلى تمكين ساكنة إقليم ميدلت من الاستفادة المباشرة من المشاريع الكبرى للطاقة الشمسية والريحية، عبر توفير حلول وبدائل اقتصادية ومستدامة للتدفئة، في ظل الظروف المناخية القاسية التي تعرفها المنطقة خلال فصل الشتاء.

وأثارت طارق، خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، المنعقد أمس الخميس، الصعوبات التي تواجهها الأسر بالإقليم جراء الانخفاض الحاد في درجات الحرارة والتساقطات الثلجية، إلى جانب الارتفاع المتواصل لأسعار الحطب، معتبرة أن هذه الوضعية تستدعي البحث عن حلول عملية تخفف الأعباء المعيشية عن الساكنة، خاصة الفئات الهشة.

وفي هذا السياق، تساءلت البرلمانية عن إمكانية توظيف مؤهلات المشاريع الطاقية الكبرى، وعلى رأسها مشروع نور 1 و2 و3 بإقليم ميدلت، فضلاً عن محطات ومزارع الطاقة الشمسية والريحية، لإيجاد بدائل مستدامة للتدفئة الشتوية، تضمن استفادة الساكنة المحلية من الثروة الطاقية التي تحتضنها المنطقة.

كما دعت إلى دراسة إمكانية إحداث صندوق للدعم الاجتماعي المخصص للتدفئة الشتوية، يستهدف الأسر المعوزة والفئات الهشة، من خلال برنامج خاص يراعي خصوصية الإقليم ومناخه البارد، ويساهم في تحسين ظروف عيش ساكنته.

ومن جهة أخرى، أثارت طارق ملف المخلفات المنجمية بإقليم ميدلت، مسلطة الضوء على حجم هذه الثروة التي تقدر بحوالي 7 ملايين طن، ومتسائلة عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحويلها من مصدر محتمل للتلوث البيئي إلى مورد اقتصادي قابل للتثمين والاستثمار.

وشددت في هذا الإطار على أهمية إحداث وحدات صناعية محلية لتثمين المخلفات المنجمية، بما يتيح خلق فرص شغل جديدة، وتعزيز النسيج الاقتصادي بالإقليم، مع ضمان إشراك المقاولات الصغرى والشباب المحليين في مختلف مراحل تنفيذ المشاريع المرتبطة بهذا المجال.

كما أكدت ضرورة مواكبة عمليات تثمين هذه المخلفات بإجراءات بيئية وتقنية تضمن معالجة آثارها المحتملة، وحماية المحيط البيئي، وتحقيق التوازن بين المردودية الاقتصادية ومتطلبات التنمية المستدامة.

وخلصت النائبة البرلمانية إلى أن المشاريع الطاقية والمنجمية التي يحتضنها إقليم ميدلت ينبغي أن تشكل رافعة حقيقية للتنمية المحلية، من خلال ضمان انعكاساتها المباشرة على ظروف عيش الساكنة، وتوفير فرص الشغل، وتشجيع الاستثمار، بما يعزز العدالة المجالية ويحقق استفادة محلية أوسع من المؤهلات الطبيعية والاقتصادية للإقليم.