أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الاثنين، عن زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 1.6 في المائة، ابتداءً من فاتح دجنبر المقبل، في خطوة تروم التخفيف من تداعيات ارتفاع تكاليف المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية للأجراء، وذلك في سياق تصاعد المطالب الاجتماعية بتحسين مستويات الدخل.

وبموجب هذا القرار، سيرتفع صافي الحد الأدنى للأجور الشهري في فرنسا من 1477.93 يورو إلى نحو 1502 يورو، أي بزيادة تقارب 24 يورو، بعدما قررت الحكومة تقديم موعد الزيادة التلقائية التي كان مقرراً تطبيقها مع بداية يناير المقبل.

وأوضح وزير العمل الفرنسي، جان بيار فاراندو، خلال مؤتمر صحافي، أن قرار تقديم موعد الزيادة يأتي استجابة للظروف الاجتماعية الراهنة، فيما وصف رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو هذه الزيادة بأنها ثاني أكبر زيادة من نوعها خلال العقدين الماضيين، مؤكداً أنها تتجاوز مجرد إجراء رمزي، مع مراعاة انعكاساتها المحتملة على سوق الشغل.

وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع عقده رئيس الوزراء مع ممثلي النقابات وأرباب العمل، خصص لمناقشة وضعية الأجور والقدرة الشرائية، في ظل موجة من الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها عدة مدن فرنسية خلال الأسابيع الأخيرة، بمشاركة عشرات الآلاف من المتظاهرين.

وفي السياق ذاته، دعت الحكومة القطاعات التي لا تزال بعض الأجور الدنيا المنصوص عليها في اتفاقياتها الجماعية تقل عن الحد الأدنى القانوني الجديد، إلى إطلاق مفاوضات ابتداءً من الأسبوع المقبل، بهدف مراجعة هذه الأجور وملاءمتها مع المستوى المعتمد.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استمرار التحركات الاحتجاجية في أوساط تلاميذ الثانويات وطلبة الجامعات، الذين يطالبون بتحسين ظروف التعليم والمعيشة، فضلاً عن دعوات نقابية لتنظيم مظاهرات جديدة يوم الثلاثاء.

وتواجه الحكومة الفرنسية، في المقابل، تحديات اقتصادية وسياسية متزايدة، في ظل ارتفاع مستويات المديونية والعجز المالي، إلى جانب الصعوبات التي تعترض تمرير مشروع الميزانية داخل الجمعية الوطنية، بسبب الانقسامات السياسية، وذلك قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية المرتقبة سنة 2027.