ربط عبد الرحيم شهيد، وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، عزوف عدد من الشباب عن العمل في القطاع الخاص بغياب شروط العمل اللائق، مؤكدا أن الأجيال الجديدة أصبحت تطالب بظروف مهنية تحترم حقوق الأجراء ومبادئ المواطنة والكرامة الإنسانية.

وأوضح شهيد، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين 9 نونبر 2026، أن سوق الشغل بالمغرب يعرف مفارقة تتمثل في حاجة المقاولات إلى اليد العاملة، مقابل استمرار ارتفاع معدلات البطالة، معتبرا أن هذه الفجوة تستدعي إيجاد حلول تضمن التوازن بين حاجيات المشغلين وانتظارات الباحثين عن العمل.

وأشار الوزير إلى أن الشباب الذين نشؤوا في ظل التحولات التي عرفها المغرب خلال السنوات الماضية، خاصة في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة، أصبحوا ينتظرون أن تنعكس هذه المكتسبات على ظروف اشتغالهم وحقوقهم داخل المقاولات.

وفي هذا السياق، أبرز المسؤول الحكومي أن مفهوم العمل اللائق يشكل أحد الأجوبة التي يقدمها البرنامج الحكومي لمعالجة هذه الإشكالية، مشددا على ضرورة توفير بيئة مهنية تحترم الحقوق الاجتماعية للأجراء وتضمن شروطا مناسبة للعمل.

كما أكد شهيد أن نقل قطاع التكوين المهني إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم لن يضع حدا للتنسيق بين القطاعين، موضحا أن التعاون سيستمر بهدف توفير التكوينات والكفاءات التي تستجيب لحاجيات سوق الشغل ومتطلبات المقاولات.

وبخصوص مراقبة ظروف العمل، شدد الوزير على أهمية تقوية جهاز تفتيش الشغل باعتباره ممثلا للدولة داخل سوق الشغل، والمنوط به السهر على احترام التشريعات الوطنية والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الأجراء.

وأضاف أن تشجيع الاستثمار وإحداث فرص الشغل ينبغي أن يسيرا بالتوازي مع ضمان حقوق العاملين، معتبرا أن تحقيق التوازن بين متطلبات المقاولات وانتظارات الأجراء أصبح ضرورة ملحة يتعين على المغرب تسريع وتيرة تحقيقها.

وختم شهيد بالتأكيد على التزام الوزارة بتعزيز قدرات جهاز تفتيش الشغل وتمكينه من أداء مهامه بشكل أكثر فعالية، بما يساهم في تحسين ظروف العمل، وحماية حقوق الأجراء، وتعزيز جاذبية القطاع الخاص أمام الشباب الباحثين عن فرص الشغل.