سؤال برلماني يدق ناقوس الخطر بشأن تشققات الأسقف وتساقط أجزاء من حجرات الدراسة، وسط مطالب بتدخل عاجل لإعادة تأهيل المؤسسة وضمان شروط التمدرس الآمن.
أعاد الوضع المقلق الذي تعيشه مدرسة «أغفري»، التابعة لمجموعة مدارس علي بن أبي طالب، بجماعة ملعب بإقليم الرشيدية، ملف هشاشة البنيات التحتية بالمؤسسات التعليمية، خاصة بالعالم القروي والمناطق التي تعاني من ضعف التجهيزات، إلى واجهة النقاش المؤسساتي، بعد توجيه سؤال كتابي إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بشأن المخاطر التي باتت تهدد سلامة التلاميذ والأطر التربوية بهذه المؤسسة.
وحسب مضمون السؤال البرلماني، فإن مدرسة «أغفري» تعيش وضعية مقلقة نتيجة تدهور بنيتها التحتية وتهالك عدد من مرافقها، حيث تم تسجيل تشققات خطيرة على مستوى بعض المكونات الإنشائية، فضلاً عن تساقط أجزاء من سقوف الحجرات الدراسية، في مشهد يثير مخاوف حقيقية بشأن سلامة التلاميذ والأطر التعليمية، ويطرح علامات استفهام حول مدى توفر شروط السلامة داخل الفضاء المدرسي.
وتكتسي هذه الوضعية خطورة أكبر بالنظر إلى أن المؤسسة تستقبل أطفالاً يتابعون دراستهم في ظروف يفترض أن تضمن لهم الحماية والطمأنينة، بدل تعريضهم لمخاطر محتملة داخل حجرات يفترض أن تكون فضاءات للتعلم والتحصيل العلمي. كما أن استمرار الدراسة في بناية تعاني من مظاهر التدهور البنيوي يضع الأطر التربوية والإدارية أمام مسؤولية صعبة في ظل غياب ضمانات كافية للسلامة.
ويأتي إثارة هذا الملف في وقت تواصل فيه وزارة التربية الوطنية تنزيل مشروع «مؤسسات الريادة»، الرامي إلى تحسين جودة التعلمات والارتقاء بأداء المؤسسات التعليمية، غير أن تحقيق هذه الأهداف يظل رهيناً بتوفير بنية تحتية سليمة وآمنة، باعتبارها شرطاً أساسياً لا يمكن تجاوزه في أي إصلاح تربوي جاد.
وفي هذا السياق، يبرز السؤال المطروح حول مدى نجاعة برامج تأهيل المؤسسات التعليمية، ومدى قدرة التدخلات الميدانية على معالجة الاختلالات التي تعرفها بعض المدارس، خصوصاً بالمناطق القروية والنائية، حيث لا تزال مجموعة من المؤسسات تواجه تحديات مرتبطة بتهالك المباني وضعف التجهيزات الأساسية.
وطالب السؤال البرلماني وزير التربية الوطنية بالكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإيفاد لجنة تقنية مختصة من أجل معاينة الأضرار وتحديد مستوى الخطورة، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية التلاميذ والأطر التربوية من أي حوادث محتملة.
كما دعا إلى توضيح الجدول الزمني المحدد للشروع في أشغال الترميم وإعادة تأهيل البنية التحتية للمؤسسة، بما يضمن توفير فضاء تعليمي آمن يستجيب لشروط السلامة والكرامة، فضلاً عن التساؤل بشأن التدابير التي ستعتمدها الوزارة لحماية مكتسبات نموذج «مؤسسات الريادة» وضمان استمرارية الدراسة في ظروف تحفظ حقوق المتعلمين وتصون سلامة الأطر التربوية.
إن الوضع الذي تعيشه مدرسة «أغفري» لا يتعلق بمجرد اختلالات تقنية أو أعطاب عادية يمكن تأجيل معالجتها، بل يرتبط بحق أساسي من حقوق الطفل، يتمثل في التعلم داخل بيئة آمنة تحفظ سلامته الجسدية والنفسية. وهو ما يجعل التدخل العاجل ضرورة ملحة، وليس مجرد إجراء إداري قابل للتأجيل.
وبين رهانات إصلاح المنظومة التعليمية وإكراهات الواقع الميداني، تظل حماية أرواح التلاميذ والأطر التربوية أولوية لا تقبل المساومة، في انتظار تفاعل الوزارة الوصية مع هذا الملف واتخاذ إجراءات عملية تنهي حالة القلق التي تخيم على المؤسسة، وتعيد إليها شروط التمدرس اللائق والآمن.