أثار المستشار البرلماني مولاي عبد الرحمان الدريسي، من خلال سؤال كتابي وجّهه إلى رئيس مجلس المستشارين، قضية الصعوبات المالية المتزايدة التي تواجه المقاولات المصنفة العاملة في قطاع البناء والأشغال العمومية، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات والمواد الأساسية، وعلى رأسها الغازوال والبيتوم، وما يترتب عن ذلك من انعكاسات مباشرة على تكلفة إنجاز المشاريع والصفقات العمومية.

وسلط الدريسي الضوء على محدودية منظومة مراجعة الأثمان المعتمدة حالياً في دفاتر التحملات، معتبراً أنها لم تعد تواكب الارتفاعات المتتالية للأسعار، ولا تتيح للمقاولات المتضررة سوى تعويضات لا تتجاوز 35 في المائة من الخسائر الإضافية التي تتحملها، الأمر الذي يفاقم اختلال توازناتها المالية ويهدد استمرارية نشاطها.

واستحضر المستشار البرلماني، في سؤاله الموجه إلى وزير التجهيز والماء، التدابير الاستثنائية التي سبق أن أقرتها الحكومة السابقة بموجب منشور رئيس الحكومة رقم 09.2022 الصادر بتاريخ 18 أبريل 2022، لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار في سياق جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مشيراً إلى أن تلك الإجراءات، رغم أهميتها، ظلت ظرفية ولم تتمكن من معالجة الاختلالات البنيوية لمنظومة مراجعة الأثمان، وهو ما ساهم في تعثر عدد من المقاولات وإفلاس بعضها، خصوصاً مع تفاقم الإكراهات المرتبطة بارتفاع أسعار المحروقات وتكاليف الإنتاج والأشغال.

وفي هذا الإطار، طالب المستشار البرلماني بالكشف عن التدابير الآنية والمستدامة التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمواجهة هذه الوضعية، والحلول الهيكلية الكفيلة بحماية المقاولات من مخاطر الإفلاس وضمان استمرارية الأوراش العمومية، فضلاً عن إمكانية إقرار دعم مالي مباشر واستثنائي لفائدة المقاولات المتضررة، وإعادة النظر في منظومة مراجعة الأثمان بما يعكس التكلفة الحقيقية للأشغال.

وتتمثل صعوبة الوضعية الاقتصادية والمالية التي تواجه هذه المقاولات، في أن الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات، ولاسيما الغازوال ومادة البيتوم، ساهم في الرفع من تكاليف إنجاز المشاريع والإخلال بالتوازنات المالية لعدد من الصفقات العمومية.

وكشف المستشار البرلماني أن مشتريات الغازوال والبيتوم تمثل ما بين 60 و70 في المائة من رقم معاملات المقاولات المعنية، وهو ما يعكس حجم تأثر نشاطها بالتقلبات التي تعرفها أسعار هاتين المادتين، بالنظر إلى أهميتهما في إنجاز مشاريع الطرق والبنيات التحتية.

كما يطرح سؤالاً أساسياً حول مدى قدرة منظومة مراجعة الأثمان الحالية على توفير الحماية الكافية للمقاولات الوطنية، وتفادي تعثر الأوراش العمومية أو توقفها، في انتظار إجراءات عملية تتجاوز الحلول الظرفية نحو إصلاح مستدام يضمن استمرارية الاستثمار العمومي ويحافظ على النسيج المقاولاتي الوطني.