وافقت الحكومة على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية بمجلس النواب، يقضي برفع عدد المناصب المالية المخصصة لمفتشي الشغل إلى 200 منصب، وذلك خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027.

ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز الموارد البشرية لمفتشية الشغل، وتقوية جهاز المراقبة والتفتيش، بما يتيح له الاضطلاع بمهامه في تتبع مدى تطبيق تشريعات الشغل، والسهر على احترام حقوق الأجراء داخل المقاولات والمؤسسات.

ويشكل هذا الإجراء خطوة مهمة، باعتباره أول رفع من نوعه في عدد المناصب المالية المخصصة لمفتشي الشغل منذ أكثر من عشر سنوات، في ظل تزايد الحاجة إلى تعزيز المراقبة وتأطير علاقات الشغل ومواكبة التحولات التي يعرفها سوق العمل بالمغرب.

وكان وزير الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، قد أعلن خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، المخصص للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2027، موافقته على الرفع من الاعتمادات المالية الموجهة لتعزيز الموارد البشرية لمفتشية الشغل، استجابة لطلب تقدم به وزير الشغل.

وأوضح لقجع أن الإدارة كانت قد أبدت في البداية تحفظات بشأن الزيادة في عدد المفتشين، مستندة إلى معايير دولية تحدد مفتش شغل واحداً لكل 15 ألف شخص في الدول المتقدمة، ومفتشاً واحداً لكل 20 ألف شخص في الدول النامية.

وأشار الوزير إلى أن المغرب يتوفر حالياً على مفتش شغل واحد لكل 17 ألف شخص، وهو ما جعل التقييم الإداري الأولي لا يعتبر الزيادة في عدد المفتشين أولوية ملحة وفق المعايير المعتمدة.

ورغم ذلك، أكد لقجع أهمية تعزيز الموارد البشرية لهذا القطاع، مشيراً إلى أن وزير الشغل نجح في إقناعه بضرورة الرفع من عدد المناصب المالية، بالنظر إلى الرهانات المرتبطة بتطوير منظومة تفتيش الشغل وتحسين مراقبة تطبيق القوانين الاجتماعية وحماية حقوق العاملين.

وبموجب هذا التعديل، يرتقب أن يشكل تخصيص 200 منصب مالي لمفتشي الشغل دفعة جديدة لهذا القطاع، من شأنها دعم قدرات المراقبة والتفتيش وتعزيز حضور مفتشية الشغل في مختلف المقاولات والمؤسسات.