تستعد جماعة الرتب، التابعة لإقليم الرشيدية، للاستفادة من مشروع التحفيظ الجماعي للأراضي القروية، باعتبارها الجماعة الوحيدة على مستوى جهة درعة تافيلالت المدرجة ضمن لائحة الجماعات المعنية بهذا الورش، الذي يهدف إلى تسوية الوضعية القانونية والعقارية للأراضي، وتعزيز حماية حقوق الملاك وترسيخ الأمن العقاري بالمجال القروي.

ويشكل هذا المشروع المرتقب خطوة مهمة في اتجاه معالجة عدد من الإشكالات التي ظلت تعترض تدبير الملكية العقارية بالمنطقة، خاصة ما يرتبط بغياب الوثائق القانونية الكافية لإثبات الملكية، وتعدد حالات العقارات غير المحفظة، وما ينجم عن ذلك من صعوبات إدارية ونزاعات قد تعيق استغلال الأراضي وتثمينها.

ومن المنتظر أن يساهم اعتماد مسطرة التحفيظ الجماعي في تبسيط إجراءات التحفيظ، وتوضيح الوضعية القانونية للعقارات، وتوفير ضمانات أكبر لحماية حقوق ذويها، فضلاً عن تهيئة الظروف الملائمة لاستثمار الأراضي الفلاحية والعقارية، وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

ولا تقتصر أهمية هذا الورش على تسوية الملفات العقارية فحسب، بل تتجاوز ذلك إلى أبعاد تنموية واجتماعية أوسع، بالنظر إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه الأمن العقاري في تشجيع المبادرات الاستثمارية، وتحسين ظروف استغلال الأراضي، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للساكنة.

كما يمثل هذا المشروع فرصة مهمة لفتح آفاق جديدة أمام الأجيال الحالية والمقبلة، من خلال وضع أسس أكثر وضوحاً لتنظيم الملكية العقارية، والحد من الإشكالات المرتبطة بتوارث الأراضي وتعدد الحقوق المتصلة بها.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية التعبئة والتنسيق والترافع المؤسساتي الذي أسهم في الدفع بهذا الملف إلى الأمام، من خلال جهود مختلف المتدخلين والشركاء، وفي مقدمتهم والي جهة درعة تافيلالت، ورئيس مجلس الجهة، ورئيس جماعة الرتب، إلى جانب باقي الفاعلين الذين ساهموا في دعم هذا المطلب والدفاع عن أحقية المنطقة في الاستفادة من هذا الورش.

ويظل تضافر جهود مختلف المؤسسات والهيئات المعنية عاملاً أساسياً لضمان تنزيل المشروع في أفضل الظروف، وتحويله من خطوة مبرمجة إلى عملية ميدانية تستجيب لانتظارات الساكنة وتحقق الأهداف المتوخاة منها.

إن إدراج جماعة الرتب ضمن الجماعات المستفيدة من مشروع التحفيظ الجماعي يشكل مؤشراً إيجابياً على أهمية إدماج قضايا العقار ضمن السياسات الرامية إلى تحقيق التنمية المجالية، باعتبار الأرض مورداً أساسياً للاستقرار والإنتاج والاستثمار.

وبين تطلعات الساكنة وانتظارات الفاعلين المحليين، تتجه الأنظار إلى المراحل المقبلة من هذا المشروع، أملاً في أن يشكل انطلاقته الفعلية بداية مرحلة جديدة في تدبير الملكية العقارية بالجماعة، بما يعزز الثقة في المعاملات العقارية، ويحمي الحقوق، ويفتح المجال أمام دينامية اقتصادية وتنموية أكثر استدامة بإقليم الرشيدية.