كشف سمير بلفقيه، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن نحو 40 في المائة من الجماعات الترابية بالمغرب لا تتوفر على الربط بالإنترنت، معتبراً أن هذا المعطى يعكس حجم الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والقروية، ويطرح تحديات حقيقية أمام تحقيق العدالة المجالية وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

وأوضح بلفقيه، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 12 نونبر 2026، أن الحكومة تدرك حجم الخصاص المسجل في مجال البنيات التحتية الرقمية، وتعمل على إعداد تصور يروم تحسين تجهيزات الاتصالات بالمناطق التي تعاني من ضعف التغطية أو انعدامها.

وأكد المسؤول الحكومي أن استمرار غياب الربط بالإنترنت عن عدد من الجماعات لا يقتصر تأثيره على الجانب التقني، بل يمتد إلى مسألة الإنصاف المجالي، بالنظر إلى ارتباط الولوج إلى الخدمات الرقمية بمدى استفادة المواطنين من الفرص التعليمية والاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا السياق، شدد بلفقيه على أن تقليص الفوارق الرقمية بين المدن والقرى يشكل مدخلاً أساسياً لتحقيق تنمية ترابية متوازنة، متسائلاً عن إمكانية تحقيق جماعة تفتقر إلى الإنترنت للمستوى نفسه من التنمية، أو توفير فرص مماثلة لسكانها مقارنة بالمناطق التي تتوفر على بنية تحتية رقمية متطورة.

واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الإنترنت لم يعد مجرد وسيلة للتواصل، بل أضحى ركيزة أساسية للولوج إلى المعلومات والخدمات الإدارية والتعليمية، فضلاً عن دوره المتزايد في دعم الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، ومواكبة التحولات الرقمية.

وأضاف أن الحكومة تتوفر على معطيات بشأن الجماعات التي تعاني من هذا الخصاص، مشيراً إلى وجود تصور لتعزيز البنيات التحتية والتجهيزات المرتبطة بالاتصالات، خاصة بالمناطق القروية التي لا تزال تعاني من ضعف التغطية.

ويندرج هذا التوجه، بحسب بلفقيه، ضمن الالتزامات التي يتضمنها البرنامج الحكومي في مجال تحقيق الإنصاف المجالي وتقليص التفاوتات في الولوج إلى الخدمات الأساسية، بما فيها الخدمات الرقمية.

ورغم تأكيد الحكومة عزمها معالجة هذا الوضع، لم يكشف المسؤول الحكومي عن تفاصيل الغلاف المالي المرصود لهذا الورش، أو الجدول الزمني لتنفيذ التدخلات المرتقبة، كما لم يحدد عدد الجماعات المستهدفة أو طبيعة الحلول التقنية التي سيتم اعتمادها لتحسين الربط بالإنترنت.

ويعيد هذا المعطى طرح إشكالية مواكبة الجماعات التي تعاني من ضعف الاتصال لمسار التحول الرقمي، خصوصاً في ظل التوسع المتزايد في الخدمات الإدارية الإلكترونية والمنصات الرقمية المرتبطة بالتعليم والتشغيل والاستثمار، وما يفرضه ذلك من ضرورة توفير بنية تحتية تضمن استفادة مختلف المجالات الترابية من هذه التحولات.

ويبقى تقليص الفجوة الرقمية رهيناً بترجمة التوجه الحكومي إلى إجراءات عملية، مع تحديد أهداف واضحة لتوسيع التغطية الرقمية والآجال الزمنية لتنفيذها، بما يضمن تحسين ولوج ساكنة المناطق القروية إلى الإنترنت والخدمات المرتبطة به.