استغرقت دراسة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027 والمصادقة عليه داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ما مجموعه 55 ساعة و25 دقيقة، توزعت على 11 اجتماعاً امتدت على مدى ثمانية أيام عمل، وفق ما أورده تقرير اللجنة النيابية.

وسجلت أشغال اللجنة نسبة حضور بلغت 70,24 في المائة من النواب الأعضاء، مقابل 20,76 في المائة من الغياب، فيما بلغت نسبة النواب الذين قدموا اعتذاراتهم 9 في المائة.

وبحسب التقرير ذاته، انطلقت المسطرة التشريعية للمشروع بإحالته على مجلس النواب يوم 20 أكتوبر الماضي، قبل إحالته على لجنة المالية وتقديمه أمام أعضائها في 23 من الشهر نفسه، لتبدأ بعد ذلك مرحلة المناقشة التفصيلية، وصولاً إلى التصويت على الجزء الأول، الذي حظي بموافقة 23 نائباً، مقابل معارضة 17 نائباً، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وفي ما يتعلق بالتعديلات، كشف التقرير عن تقديم 287 مقترحاً بخصوص الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، توزعت بين الحكومة ومختلف الفرق والمجموعات النيابية.

وحصلت الحكومة وفرق الأغلبية على النصيب الأكبر من التعديلات المقبولة، إذ تمت المصادقة على التعديلات الحكومية الـ11 كاملة، فيما قُبل 33 تعديلاً من أصل 42 تقدمت بها فرق الأغلبية، مقابل سحب تسعة تعديلات، دون رفض أي منها.

وعلى مستوى مكونات المعارضة، تصدر فريق العدالة والتنمية قائمة الفرق الأكثر تقديماً للتعديلات، بـ82 مقترحاً، قُبلت منها أربعة تعديلات، ورُفض 54، بينما سُحب 24 مقترحاً.

وجاءت المجموعة النيابية لتحالف اليسار في المرتبة الثانية بـ67 تعديلاً، لم يحظ منها بالقبول سوى تعديل واحد، مقابل رفض 46 وسحب 20 تعديلاً. أما فريق الحركة الشعبية، فتقدم بـ65 مقترحاً، قُبل منها 11 تعديلاً، فيما جرى سحب 45 تعديلاً.

من جهته، قدم فريق التجمع الوطني للأحرار 23 تعديلاً، تمت الموافقة على اثنين منها، مقابل رفض سبعة وسحب 14 تعديلاً.

وبحسب الحصيلة الإجمالية، أسفرت عملية دراسة التعديلات والتصويت بشأنها عن قبول 59 تعديلاً، ورفض 116 مقترحاً، فيما جرى سحب 112 تعديلاً من مجموع المقترحات المقدمة.

وشهدت مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية تبايناً في مواقف الأغلبية والمعارضة بشأن عدد من القضايا المرتبطة بالاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، من بينها الفرضيات المعتمدة في إعداد المشروع، وتعميم التغطية الصحية، ومدى فعالية الاستثمار العمومي.

وتؤكد الحكومة أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يستند إلى خمسة محاور رئيسية، تشمل تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية المستدامة، إلى جانب دعم إدماج الشباب في منظومات التعليم والتكوين وسوق الشغل، وتسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة والجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.

كما يهدف المشروع إلى تعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة في المجالات المائية والطاقية والغذائية والرقمية، وبناء اقتصاد قوي قادر على تمويل الطموحات الاجتماعية والسيادية، بالتوازي مع مواصلة الإصلاحات المؤسساتية والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية.

وعلى المستوى الاقتصادي، تتوقع الحكومة أن يحقق الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 3,7 في المائة خلال سنة 2027، مع حصر عجز الميزانية في حدود 3 في المائة.

وتستند هذه التوقعات إلى مجموعة من الفرضيات، من بينها بلوغ معدل التضخم 1,5 في المائة، وتحقيق محصول من الحبوب يقدر بـ70 مليون قنطار، واستقرار متوسط سعر غاز البوتان في حدود 600 دولار أمريكي للطن، فضلاً عن نمو الطلب الدولي الموجه إلى المغرب، باستثناء منتجات الفوسفاط ومشتقاته، بنسبة 2,6 في المائة.