وجّه إسماعيل العالوي، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى رئيس مجلس النواب، أحاله على وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بشأن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتسوية الوضعية العقارية لتجزئات الرشاد والقرية النموذجية والواحة بجماعة كلميمة.

وأوضح العلوي، في سؤاله المؤرخ بتاريخ 13 نونبر 2026، أن هذه التجزئات العقارية تندرج ضمن برامج مؤسسة «ERAC» السابقة، مشيراً إلى أن وضعيتها العقارية ظلت عالقة لسنوات طويلة، رغم توفر المستفيدين على عقود البيع ورخص الربط وشواهد التخصيص المتعلقة بالبقع التي اقتنوها.

وأضاف البرلماني أن المستفيدين لا يزالون محرومين من الحصول على الرسوم العقارية الفردية الخاصة ببقعهم، وهو ما يحول دون استكمال تسوية وضعيتهم العقارية والاستفادة الكاملة من حقوقهم القانونية، رغم تشييد مساكنهم واستقرارهم بها منذ سنوات.

وفي هذا السياق، تساءل العلوي عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية، من أجل تسوية الوضعية العقارية لهذه التجزئات، وتمكين المستفيدين من رسومهم العقارية، وإنهاء هذا الملف الذي طال أمده.