صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على تعديل يقضي بإعفاء الشطر الأول من استهلاك الكهرباء الموجه للاستعمال المنزلي، في حدود 150 كيلوواط ساعة شهرياً لكل عداد، من الضريبة على القيمة المضافة، وذلك دون الاستفادة من حق الخصم.

ويأتي هذا التعديل، الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، وحظي بموافقة الحكومة ممثلة في الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، في إطار التدابير الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية والضريبية عن الأسر المغربية، خاصة ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة.

ويرتكز المقترح على اعتبار الكهرباء من المواد الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في الحياة اليومية، لاسيما في ظل ارتفاع نسبة الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على استهلاك الكهرباء إلى 20 في المائة ابتداء من سنة 2026، وهو ما انعكس على تكاليف الاستهلاك المنزلي وزاد من الأعباء الملقاة على عاتق الأسر.

وأوضح الفريق صاحب المبادرة أن الإعفاء يستهدف حماية الحد الأساسي من الاستهلاك الكهربائي الضروري لجميع الأسر، بما فيها الفئات غير الخاضعة للضريبة على الدخل، والتي لا تستفيد من التعديلات المرتبطة بجدول هذه الضريبة، مؤكداً أن الإجراء يشكل خطوة إضافية نحو تخفيف كلفة الطاقة على المواطنين.

وبموجب التعديل المصادق عليه، سيستفيد الاستهلاك المنزلي الذي لا يتجاوز 150 كيلوواط ساعة شهرياً من الإعفاء الضريبي، فيما سيظل الاستهلاك الذي يفوق هذه العتبة خاضعاً للسعر العادي للضريبة على القيمة المضافة، المحدد في 20 في المائة، وفق المقتضيات الجاري بها العمل في المدونة العامة للضرائب.

ويتزامن هذا الإجراء مع التدبير الحكومي المعلن عنه، والقاضي بتحمل الدولة التكلفة الكاملة لفواتير الكهرباء الشهرية التي لا تتجاوز قيمتها 100 درهم، ابتداء من فاتح يناير 2027، وهو إجراء يرتقب أن يشمل حوالي ستة ملايين مشترك، بغلاف مالي يقدر بنحو 2.8 مليار درهم خلال السنة نفسها.

ومن شأن الجمع بين الإعفاء الضريبي المقترح وتحمل الدولة لفواتير الكهرباء ذات القيمة المحدودة أن يوفر دعماً إضافياً للأسر ذات الدخل المحدود والفئات الهشة، ويساهم في تقليص نفقات الاستهلاك الطاقي والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.