أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة خصصت أكثر من 350 مليار درهم على مدى خمس سنوات لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتحسين ظروفهم المعيشية، وتعزيز الخدمات الاجتماعية، معتبراً أن هذه الاعتمادات المالية تجسد انتقال ورش الدولة الاجتماعية من مستوى الالتزامات إلى إجراءات عملية وملموسة.

وأوضح لقجع، خلال الجلسة العمومية بمجلس النواب المنعقدة صباح اليوم السبت، والمخصصة لتقديم جواب الحكومة عن مداخلات الفرق والمجموعة النيابية بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن إعداد المشروع استند إلى التوجيهات الملكية السامية، والبرنامج الحكومي، فضلاً عن مرجعيات النموذج التنموي الجديد، باعتبارها أطرًا مرجعية توجه الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.

وفي هذا السياق، استغرب المسؤول الحكومي إثارة الجدل بشأن المرجعيات المعتمدة في إعداد مشروع قانون المالية، مشدداً على أن التوجيهات الملكية والبرنامج الحكومي يشكلان الإطار المؤطر للسياسات العمومية والاختيارات التنموية للحكومة.

وأشار لقجع إلى أن الملك محمد السادس دعا إلى إحداث منعطف خلال الولاية الحكومية الحالية، يقوم على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والمجالية، مبرزاً أن البرنامج الحكومي تبنى بدوره توجهات تروم معالجة الاختلالات المتراكمة بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف أن هذه الاختيارات تكتسي أهمية خاصة في ظل سياق دولي يتسم بتزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي، بفعل التوترات الجيوسياسية والحروب والأزمات الدولية، إلى جانب الصعوبات الاقتصادية التي تواجه الشريك التجاري الأول للمغرب بمنطقة اليورو.

واعتبر الوزير أن إعادة بناء أسس الدولة الاجتماعية تتطلب تعبئة موارد مالية مهمة وتعزيز الإنفاق العمومي، انطلاقاً من قناعة بضرورة تشخيص الاختلالات واستباق التحولات، ووضع المواطن في صلب السياسات العمومية.

وشدد لقجع على أن الدولة الاجتماعية ليست مجرد شعارات أو خطابات سياسية، ولا وسيلة لاستمالة المواطنين، وإنما هي اختيارات حكومية تترجم إلى إجراءات وتدابير ملموسة تنعكس بشكل مباشر على الحياة اليومية للمغاربة.

وفي هذا الإطار، كشف أن الغلاف المالي المخصص للبعد الاجتماعي تجاوز 350 مليار درهم خلال خمس سنوات، فيما بلغت الاعتمادات المرصودة لهذا المجال 62 مليار درهم خلال السنة الأولى من الولاية الحكومية، في سياق تنفيذ الالتزامات المتعلقة بتحسين القدرة الشرائية وتطوير الخدمات الاجتماعية.

وبخصوص الانتقادات التي وجهتها مكونات المعارضة للحصيلة الحكومية ولمشروع قانون المالية، انتقد لقجع ما وصفه بإصدار أحكام مسبقة على أداء الحكومة، مشيراً إلى وجود تناقض في بعض التقييمات التي تصف المشروع تارة بأنه قائم على الشعارات، وتارة أخرى بأنه يركز بشكل مفرط على الأرقام.

كما سجل أن بعض المداخلات لم تعترف بوجود تحول في التوجهات الاجتماعية للحكومة، واعتبرت التدابير المتخذة امتداداً لسياسات سابقة، مذكراً بأن صناديق الاقتراع حسمت، بحسب تعبيره، في تقييم المرحلة الماضية.

ودعا المسؤول الحكومي إلى التريث في الحكم على أداء الحكومة وتوجهاتها، مبرزاً أنها لم تستكمل شهرها الأول، وأن تقييم اختياراتها يظل سابقاً لأوانه قبل استكمال المصادقة على مشروع قانون المالية وظهور مختلف المبادرات والإجراءات المرتبطة بتنزيله.

وختم لقجع بالتأكيد على أن السياسات الحكومية المقبلة ستهم مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمؤسساتية، في إطار رؤية متكاملة تسعى إلى تحقيق الانسجام بين متطلبات التنمية الاقتصادية وأهداف العدالة الاجتماعية والمجالية.