دعت النائبة البرلمانية إبتسام طارق، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، إلى إعادة إحياء مشروع الخط السككي التاريخي الذي كان يربط إقليم ميدلت بمدينة جرسيف، إلى جانب تسريع إحداث منطقة لوجستيكية بمدينة زاكورة، معتبرة أن هذين المشروعين من شأنهما تعزيز البنيات التحتية للنقل، والمساهمة في فك العزلة عن عدد من المناطق، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجهة درعة تافيلالت.

وأكدت طارق، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع التجهيز والماء والغابات بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، أهمية إعادة بعث مشروع الخط السككي التاريخي بإقليم ميدلت، مستحضرة خلفيته التاريخية التي تعود إلى مطلع القرن العشرين، حين انطلقت أشغاله في إطار برنامج كانت له أهداف إدارية وعسكرية.

وأوضحت البرلمانية أن هذا الخط كان يمتد على مسافة تناهز 280 كيلومتراً، رابطاً بين ميدلت وجرسيف عبر أوطاط الحاج وميسور، مشيرة إلى أن إعادة إحيائه في ظل التحولات التي تعرفها البنيات التحتية والمشاريع الاقتصادية واللوجستيكية، من شأنها أن تشكل رافعة تنموية مهمة للمنطقة.

وشددت على أن أهمية المشروع لا تقتصر على تحسين الربط السككي وفك العزلة عن إقليم ميدلت، بل تشمل أيضاً تحفيز الاقتصاد المحلي، وتعزيز جاذبية المنطقة، وربطها بصورة أفضل بالدينامية الاقتصادية التي تعرفها جهة درعة تافيلالت والمناطق المجاورة.

وفي ما يتعلق بمشروع المنطقة اللوجستيكية بزاكورة، أبرزت طارق المؤهلات الجغرافية والاستراتيجية للإقليم، خاصة موقعه ومرور الطريق الوطنية رقم 13 عبره، معتبرة أن هذه العوامل تجعله مؤهلاً لاحتضان المشروع، الذي يُنتظر أن يساهم في تنشيط المبادلات التجارية والاقتصادية، ودعم الأنشطة الفلاحية والتسويقية، فضلاً عن توفير فرص شغل لفائدة شباب المنطقة.

وفي هذا السياق، طالبت المسؤولة الحكومية المعنية بالكشف عن مستوى تقدم الدراسات المرتبطة بإحداث المنطقة اللوجستيكية، ومدى تحديد الوعاء العقاري المخصص لها، إلى جانب توضيح الجدول الزمني المرتقب للإعلان عن انطلاق أشغال إنجازها.

وعلى مستوى النقل بواسطة سيارات الأجرة، أثارت طارق إشكالية استفادة السائقين المهنيين من الدعم المخصص للمحروقات، مسجلة وجود اختلالات تحول دون وصول هذا الدعم إلى الفئة التي تتحمل بشكل مباشر أعباء ارتفاع تكاليف الاستغلال، مقابل استفادة أصحاب المأذونيات.

كما نبهت إلى هشاشة الأوضاع الاجتماعية والمهنية لعدد من العاملين في القطاع، في ظل ضعف الاستقرار المهني ومحدودية التغطية الصحية والاجتماعية، وما يرافق ذلك من تراكم للديون وارتفاع الأعباء المعيشية.

ودعت، في هذا الإطار، إلى تمكين السائقين المهنيين المستوفين للشروط القانونية من الحصول المباشر على الوثائق المهنية اللازمة لاستغلال سيارات الأجرة، بما يساهم في معالجة الخصاص المسجل، وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، وتعزيز استقرارهم، بالنظر إلى اعتمادهم على هذا القطاع كمصدر أساسي للعيش وإعالة أسرهم.

وبخصوص النقل المزدوج، طالبت البرلمانية بتسريع نقل صلاحيات منح الرخص إلى العمالات والأقاليم، بدل استمرار حصرها في الإدارة المركزية، معتبرة أن هذا الإجراء من شأنه تبسيط المساطر الإدارية، وتقليص آجال معالجة الطلبات، وتحسين الاستجابة لحاجيات المواطنين، ولا سيما بالمناطق القروية.

وأوضحت أن هذا المقترح يندرج ضمن مسار تعزيز اللامركزية الإدارية وتقريب الخدمات والقرارات من المواطنين، بما يتيح تدبيراً أكثر نجاعة لهذا النوع من النقل.

واختتمت طارق مداخلتها بالتأكيد على ضرورة مواصلة الاستثمار في قطاعي النقل واللوجستيك، معربة عن أملها في أن تحظى المطالب التي أثارتها بالعناية اللازمة، بما يستجيب لانتظارات ساكنة جهة درعة تافيلالت ويساهم في تحقيق تنمية مجالية متوازنة.