بنعبد الله يعترف بإخفاقات التعليم ويدعو لوقف دوامة الإصلاح
بنعبد الله يعترف باختلالات التعليم: من السذاجة القول إن العام زين ويدعو إلى القطع مع دوامة الإصلاح
أقرّ وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، محمد نبيل بنعبد الله، بوجود اختلالات وإخفاقات متراكمة في منظومة التعليم بالمغرب، رغم الاستثمارات والمجهودات التي بذلتها الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال، معتبراً أن توسيع العرض المدرسي وتعميم التمدرس لم ينعكسا بالشكل الكافي على جودة التعلمات والنتائج الدراسية.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أكد الوزير أن وضعية المدرسة المغربية تستدعي الاعتراف بالنقائص المسجلة، مشيراً إلى أن التصنيفات الدولية التي يحصل عليها التلاميذ المغاربة في مجالات القراءة والكتابة والحساب والرياضيات تظل غير مرضية، بل وصفها بأنها «مخجلة»، في إشارة إلى حجم التحديات التي لا تزال تواجه المنظومة التعليمية.
وأوضح بنعبد الله أنه من غير المنصف إنكار المكتسبات التي حققها المغرب في مجال التعليم، غير أنه من السذاجة الادعاء بأن كل شيء يسير على ما يرام، في ظل استمرار الهدر المدرسي والاكتظاظ والخصاص في الأطر التربوية، فضلاً عن التفاوتات بين المؤسسات التعليمية، سواء في البنيات التحتية أو ظروف التمدرس.
265 ألف تلميذ يغادرون المنظومة التعليمية سنوياً
وفي هذا السياق، كشف الوزير أن حوالي 265 ألف تلميذة وتلميذ يغادرون المنظومة التعليمية كل سنة، معتبراً أن الحد من الهدر المدرسي ينبغي أن يشكل إحدى الأولويات الأساسية للإصلاح خلال المرحلة المقبلة.
وسجل أن واقع المؤسسات التعليمية يختلف من منطقة إلى أخرى، حيث تتوفر بعض المدارس على تجهيزات وفضاءات ملائمة، في حين تعاني مؤسسات أخرى من تهالك البنيات التحتية وضعف التجهيزات، إلى جانب استمرار الاكتظاظ وارتفاع نسب الرسوب في الامتحانات الإشهادية، فضلاً عن الخصاص المسجل في عدد من التخصصات والمواد الدراسية.
كما أشار إلى الصعوبات الاجتماعية التي تواجهها أسر مغربية في توفير اللوازم المدرسية لأبنائها، رغم برامج الدعم المعتمدة، مبرزاً استمرار التفاوتات في الاستفادة من خدمات النقل والإطعام المدرسي، خصوصاً بالمناطق القروية.
دعوة إلى القطع مع تكرار الإصلاحات
وبخصوص سبل تجاوز هذه الاختلالات، شدد بنعبد الله على ضرورة القطع مع منطق إعادة إطلاق الإصلاحات من نقطة الصفر مع كل تغيير في المسؤوليات، داعياً إلى اعتماد الاستمرارية والبناء على التراكمات السابقة، والاستناد إلى المرجعيات الوطنية المؤطرة لإصلاح التعليم، وفي مقدمتها القانون الإطار والرؤية الاستراتيجية.
وأكد أن إصلاح المنظومة لا يمكن أن يقتصر على ضخ المزيد من الاعتمادات المالية، بل يتطلب إحداث تغيير ملموس في جودة التعلمات وظروف التمدرس، مع ضمان انخراط مختلف المتدخلين، وفي مقدمتهم الأساتذة والإدارات التربوية والأسر والفرقاء الاجتماعيون.
وفي معرض حديثه عن التعليم الأولي والتعليم الخصوصي، أقر الوزير باستمرار عدد من الإشكالات المرتبطة بالكتاب المدرسي، الذي تتضمن بعض مقرراته دروساً ومقاربات بيداغوجية تحتاج إلى المراجعة، كما توقف عند التفاوتات القائمة بين مؤسسات التعليم الخصوصي والمدرسة العمومية، والعلاقة بين الوزارة والجماعات الترابية في تدبير عدد من الملفات المرتبطة بالقطاع.
أزيد من 9 ملايين تلميذ خلال الموسم الدراسي 2026-2027
وفي استعراضه لمؤشرات المنظومة التعليمية، أفاد بنعبد الله بأن عدد التلاميذ بالمغرب بلغ خلال الموسم الدراسي 2026-2027 حوالي 9 ملايين و220 ألف تلميذة وتلميذ، يتابع 83 في المائة منهم دراستهم بالتعليم العمومي، فيما تمثل الإناث 49 في المائة من مجموع المتمدرسين.
وأضاف أن عدد الأطفال المستفيدين من التعليم الأولي بلغ 985 ألفاً و666 طفلاً وطفلة، فيما تتوفر المملكة على 12 ألفاً و661 مؤسسة تعليمية، إلى جانب 12 ألفاً و772 وحدة مدرسية فرعية بالعالم القروي.
كما أشار إلى أن عدد مؤسسات الريادة بلغ 7990 مؤسسة، تشمل 80 في المائة من مؤسسات التعليم الابتدائي العمومي و50 في المائة من مؤسسات التعليم الإعدادي العمومي، وفق المعطيات التي قدمها خلال الجلسة.
الوزير يطلب مهلة لمعالجة الملفات المتراكمة
ومن جهة أخرى، دعا وزير التربية الوطنية أعضاء مجلس النواب إلى منحه بعض الوقت، مذكراً بأنه لم يمض على توليه مسؤولية القطاع سوى شهر واحد، وأن حجم الملفات المتراكمة وتشعب الإشكالات المطروحة يفرضان التعامل معها وفق مقاربة تدريجية تستند إلى التشاور والاستمرارية.
وأكد انفتاحه على مختلف الملاحظات والانتقادات الصادرة عن الأغلبية والمعارضة، مشدداً على أن الدور الرقابي للمؤسسة التشريعية يشكل جزءاً أساسياً من العمل الديمقراطي، ومعلناً أن مكتبه وهاتفه سيظلان مفتوحين أمام البرلمانيين للتفاعل مع القضايا والإشكالات التي تعرفها المؤسسات التعليمية بمختلف الأقاليم.
وأعرب بنعبد الله عن أمله في أن تفضي جهود مختلف المتدخلين، خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى حلول عملية من شأنها تحسين جودة المدرسة المغربية والارتقاء بظروف التمدرس، مؤكداً أن الرهان الأساسي يتمثل في جعل المدرسة العمومية فضاءً قادراً على ضمان تكافؤ الفرص وتحقيق نتائج تعليمية أفضل.









