من الرشيدية.. المجلس الاقتصادي يدعو لجعل الدوار محور التنمية القروية
احتضن مقر مجلس جهة درعة-تافيلالت بمدينة الرشيدية، يوم الاثنين 16 نونبر 2026، لقاءً تواصلياً نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خُصص لتقديم خلاصات وتوصيات رأيه حول موضوع: «أي مكانة للدوار في التنمية القروية؟»، وذلك في إطار مقاربة تروم إعادة الاعتبار للدوار باعتباره مجالاً محورياً في التخطيط التنموي وتعزيز العدالة المجالية بالعالم القروي.
وعرف هذا اللقاء مشاركة رئيس مجلس جهة درعة-تافيلالت، إلى جانب مسؤولين وممثلين عن عدد من القطاعات الحكومية والمصالح اللاممركزة والمؤسسات العمومية، فضلاً عن ممثلي الجماعات الترابية وفعاليات المجتمع المدني المحلي، وعدد من الإعلاميين العاملين بمنابر وطنية وجهوية ومحلية.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء بمدينة الرشيدية في سياق حرص المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على تعزيز حضوره الميداني والانفتاح على مختلف المجالات الترابية، وتوسيع دائرة التشاور مع الفاعلين المحليين بشأن القضايا المرتبطة بالتنمية. كما يرتبط اختيار إقليم الرشيدية بما تزخر به جهة درعة-تافيلالت عموماً، والإقليم على وجه الخصوص، من خصوصيات طبيعية واقتصادية واجتماعية وتراثية، فضلاً عن كون الرشيدية من بين الأقاليم التي شملتها الزيارات الميدانية التي أنجزها المجلس خلال مرحلة إعداد هذا الرأي.
وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة، أكد عبد القادر أعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن الدوار يحتل موقعاً أساسياً في بنية المجال القروي، ولا تقتصر أهميته على كونه فضاءً للسكن والاستقرار، بل يتجاوز ذلك ليشكل مجالاً للتضامن والتعايش والتنظيم الذاتي والإنتاج، وفضاءً لنقل المعارف والمهارات وصيانة الذاكرة الجماعية والموروث الثقافي. وهي أدوار متعددة تجعل منه عنصراً رئيسياً في ترسيخ التماسك الاجتماعي وتحريك عجلة التنمية بالمناطق القروية.
وسلط رئيس المجلس الضوء على ما تحقق خلال السنوات الماضية من مكتسبات مهمة بفضل البرامج والمبادرات المتعاقبة الموجهة لتنمية العالم القروي، خاصة في ما يتعلق بفك العزلة، وتوسيع شبكة البنيات التحتية، وتوفير التجهيزات الأساسية، وتحسين ظروف عيش الساكنة.
غير أن هذه الإنجازات، بحسب المتحدث، لم تنجح بعد في ضمان استفادة متكافئة لجميع الدواوير من الخدمات الأساسية، إذ ما تزال الفوارق المجالية قائمة بين مختلف المناطق، خصوصاً بالمجالات القروية المعزولة والمتناثرة. وتساهم المسافات الطويلة وصعوبة التنقل وضعف الولوج إلى بعض المرافق في استمرار معاناة الساكنة مع خدمات التعليم والصحة والنقل.
وعلى الصعيد الاقتصادي، لا تزال العديد من الدواوير تعاني محدودية تنوع الأنشطة المدرة للدخل، وضعف قنوات تسويق المنتجات المحلية، إلى جانب تنامي الضغوط على الموارد المائية والأراضي الفلاحية. وتنعكس هذه الإكراهات بشكل مباشر على الفلاحة المعيشية والعائلية، التي تمثل مورداً أساسياً لمعيشة عدد كبير من الأسر القروية، كما تحد من فرص التشغيل وتحسين الدخل، وتساهم في تنامي ظاهرة الهجرة من القرى، خاصة في صفوف الشباب.
أما في ما يتعلق بالسكن والتعمير، فقد سجل المجلس أن الضوابط التنظيمية المعمول بها لا تستحضر بما يكفي خصوصيات السكن القروي وتعدد وظائفه، باعتباره فضاءً يجمع بين الإقامة وممارسة الأنشطة الفلاحية وتربية الماشية. كما تبرز الحاجة إلى مراعاة الخصائص المعمارية المحلية وحماية الموروث العمراني، ولا سيما بالمناطق التي تتميز بوجود القصور والواحات.
وفي تشخيصه لمكامن الخلل التي تحد من نجاعة السياسات التنموية بالمجال القروي، حدد رئيس المجلس ثلاثة اختلالات بنيوية رئيسية؛ أولها ضعف حضور الدوار ضمن منظومة التخطيط والبرمجة الترابيين، وثانيها محدودية المعطيات والمعرفة الدقيقة بأوضاعه الاجتماعية والاقتصادية، وثالثها استمرار التركيز على توفير التجهيزات والبنيات التحتية دون إيلاء الاهتمام الكافي لضمان استفادة المواطنين الفعلية من الخدمات التي يفترض أن توفرها هذه التجهيزات.
وانطلاقاً من هذه المعطيات، شدد عبد القادر أعمارة على ضرورة الارتقاء بالدوار إلى مستوى وحدة مرجعية وأساسية في تصور وتنفيذ سياسات التنمية القروية، بما يجعله نقطة الانطلاق لتحديد الحاجيات المحلية، ورصد المؤهلات المتاحة، وترتيب الأولويات وفق خصوصيات كل مجال ترابي.
وأوضح أن اعتماد هذا التوجه من شأنه تحسين فهم الواقع المحلي، والتعامل بشكل أكثر دقة مع التفاوتات القائمة بين الدواوير، فضلاً عن ضمان مزيد من الانسجام والتكامل بين مختلف التدخلات العمومية، بما يعزز فعاليتها ويساهم في تكريس العدالة المجالية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى تجاوز مظاهر التفاوت التنموي والقطع مع منطق «المغرب بسرعتين».
وفي هذا الإطار، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى فتح نقاش وطني موسع حول إعداد استراتيجية متكاملة لتنمية الدواوير، على أن تندرج ضمن المنظومة الحالية للتخطيط الترابي، وتتكامل مع برامج التنمية الترابية المندمجة، وبرامج التنمية الجهوية، وبرامج تنمية العمالات والأقاليم، وكذا برامج عمل الجماعات الترابية.
ويروم هذا التوجه تجاوز تشتت المبادرات القطاعية والانتقال نحو نموذج تنموي مندمج، يقوم على التنسيق بين مختلف المتدخلين، مع اعتماد مقاربات تراعي خصوصية كل دوار وحاجيات ساكنته ومؤهلاته الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
كما أكد المجلس أهمية التمييز بين طبيعة الدواوير وأنماط تطورها عند وضع البرامج التنموية، إذ يمكن للدواوير المتجمعة أن تتحول تدريجياً إلى مراكز قروية صاعدة، قادرة على احتضان مجموعة من الخدمات الأساسية، واستقطاب الأنشطة الاقتصادية، وتثمين الموارد المحلية وسلاسل الإنتاج، فضلاً عن خلق فرص جديدة للشغل.
وفي المقابل، تستدعي الدواوير المتفرقة والمشتتة اعتماد حلول تتلاءم مع طبيعتها الجغرافية وصعوبة الولوج إليها، من خلال تطوير خدمات القرب، وتحسين وسائل التنقل والربط بالشبكات الأساسية، وضمان استفادة سكانها من الخدمات العمومية بشكل منصف، بما يعزز إدماجها في محيطها الترابي.
من جهته، قدم عبد الرحمان قنديلة، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومقرر الرأي، عرضاً حول أبرز التوصيات والتدابير المقترحة للنهوض بالدوار وجعله في صلب السياسات العمومية الموجهة للعالم القروي.
وتتمحور هذه التوصيات حول مجموعة من الأولويات، في مقدمتها إعداد مخططات تشاركية خاصة بتنمية الدواوير، تستند إلى تشخيص دقيق للحاجيات الاجتماعية والاقتصادية للسكان، واستثمار المؤهلات المحلية، واستحضار التحولات الديمغرافية التي تعرفها هذه المجالات. كما شدد المجلس على ضرورة إشراك الساكنة في إعداد هذه المخططات وتتبع تنفيذها، من خلال تفعيل آليات التشاور والتنظيم المحلي، بما فيها الجماعة التقليدية ولجان الدوار واللجان القروية والجمعيات المحلية، مع ضمان حضور فعلي للنساء والشباب في مختلف مراحل العملية التنموية.
وتشمل التوصيات أيضاً تطوير منظومة المعلومات المتعلقة بالدواوير، عبر إرساء قاعدة إحصائية وطنية موحدة توفر معطيات دقيقة ومحينة بشأن عدد الدواوير ومواقعها وخصائصها الأساسية، مع ضمان قابلية تبادل واستثمار البيانات بين مختلف المؤسسات المعنية. وفي السياق ذاته، يقترح المجلس إحداث مراصد إقليمية تتولى جمع وتحليل وتحْيين المعطيات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بما يسمح بتحديد مكامن الخصاص ورصد التحولات المجالية وتوجيه الاستثمارات وفق أولويات واضحة.
وفي مجال السكن والتعمير، دعا المجلس إلى مراجعة وثائق التعمير وضوابط التهيئة ومعايير البناء، بما ينسجم مع الخصوصيات العمرانية والاجتماعية والاقتصادية للدواوير، ويراعي أنماط العيش المحلي والأنشطة الفلاحية وتربية الماشية، إلى جانب التحولات الديمغرافية والإكراهات المرتبطة بالمجال. ويهدف هذا التوجه إلى تسهيل بناء المساكن وإعادة تأهيلها، دون التفريط في الخصوصيات المعمارية والتراثية التي تميز القصور والواحات والمجالات القروية التقليدية.
كما أوصى المجلس بتعزيز ضمانات الولوج العادل إلى الخدمات الأساسية، بما فيها التعليم والصحة والنقل والتنقل ومختلف شبكات الربط، مع الدعوة إلى تقوية التعاون والتضامن بين الجماعات الترابية، وتنسيق الموارد والإمكانات المتاحة من أجل تطوير خدمات تستجيب للحاجيات الفعلية للساكنة، خصوصاً بالمناطق النائية والمعزولة.
وعلى المستوى الاقتصادي، دعا المجلس إلى استثمار المؤهلات المحلية للدواوير وتطوير الأنشطة المنتجة للثروة، من خلال تثمين سلاسل القيمة المرتبطة بالفلاحة والمنتجات المجالية والصناعة التقليدية والسياحة القروية. كما شدد على أهمية مواكبة التعاونيات والمبادرات المقاولاتية وتشجيع الاستثمار المحلي، مع إيلاء عناية خاصة للنساء والشباب، باعتبارهما فئتين أساسيتين في خلق فرص الشغل وتنويع مصادر الدخل وتعزيز الدينامية الاقتصادية بالمناطق القروية.
وفي الشق الثقافي والتراثي، أوصى المجلس بحماية الذاكرة الجماعية للدواوير وصون موروثها المادي واللامادي، من خلال توثيق المعارف والخبرات والمهارات التقليدية والعادات والممارسات الاجتماعية والثقافية، والعمل على ضمان انتقالها بين الأجيال، بما يحافظ على الهوية المحلية ويجعل من التراث رافعة إضافية للتنمية.
أما في ما يتعلق بالبعد البيئي، فقد دعا إلى إدماج التدبير المستدام للموارد الطبيعية ضمن مخططات تنمية الدواوير، مع التركيز على حماية الموارد المائية والأراضي الفلاحية، وتحديد مجالات الهشاشة البيئية، وتعزيز قدرة التجمعات القروية على التكيف مع آثار التغيرات المناخية ومواجهة المخاطر المرتبطة بها.
واختتم اللقاء بفتح نقاش موسع بين مختلف المتدخلين والفاعلين الترابيين، شكل فرصة لتبادل وجهات النظر بشأن التشخيص الذي قدمه المجلس، ومناقشة التوصيات المقترحة وآليات تفعيلها على أرض الواقع، بما يعزز حضور الدوار في السياسات العمومية ويكرس مقاربة تنموية أكثر إنصافاً ونجاعة، قوامها الاستجابة لحاجيات الساكنة وتثمين الخصوصيات والمؤهلات المحلية.









