ميداوي يعلن إحداث مديرية خاصة بالتعليم العالي الخاص
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، عن إحداث مديرية مستقلة للتعليم العالي الخاص، وذلك في إطار إعادة هيكلة المصالح الإدارية للوزارة، استجابة للتطور الذي يشهده هذا القطاع، الذي بلغ عدد الطلبة المسجلين بمؤسساته نحو 130 ألف طالب.
وأوضح ميداوي، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 19 نونبر 2026، أن الهيكلة الجديدة تتضمن تقسيم مديرية التعليم العالي إلى مديريتين منفصلتين، تُعنى الأولى بالتعليم العالي العمومي، فيما تختص الثانية بالتعليم العالي الخاص.
وأشار الوزير إلى أن هذه العملية شملت كذلك إعادة تنظيم مديرية البحث العلمي، من خلال إحداث مديرية خاصة بالابتكار، بهدف تعزيز حضوره ومأسسته داخل مختلف مؤسسات التعليم العالي، ومواكبة تنزيل البرامج والمبادرات المرتبطة به، باعتباره أحد الأدوار الأساسية للجامعة.
وفي ما يتعلق بالتحول الرقمي والأمن السيبراني، أكد ميداوي أن الوزارة باتت في حاجة إلى بنية إدارية متخصصة في نظم المعلومات، بالنظر إلى مسؤوليتها عن تكوين المهندسين والباحثين في هذه المجالات، مشدداً على أهمية إحداث مديرية مستقلة تتولى مواكبة هذا المجال وتعزيز الشفافية وتحسين مردودية العمل الإداري.
وكان مجلس الحكومة قد صادق، خلال اجتماعه المنعقد في التاريخ ذاته، على مشروع المرسوم رقم 2.26.460، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بتاريخ 19 فبراير 2013، والمتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.
ويهدف مشروع المرسوم إلى تكييف الهيكل التنظيمي للوزارة مع المستجدات القانونية والوظيفية التي تعرفها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال إعادة تنظيم عدد من المديريات وإحداث بنيات إدارية جديدة تستجيب للتحولات التي يشهدها القطاع.
وبموجب التنظيم الجديد، ستتولى مديرية البحث العلمي مواكبة أنشطة البحث وتنسيقها، بينما ستعمل مديرية الابتكار على دعم البنيات المختصة داخل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز التنسيق بين السياسات والبرامج والوسائل المعتمدة في هذا المجال.
كما ستضطلع مديرية التحول الرقمي وأمن نظم المعلومات بمهمة تطوير البنية التحتية الرقمية للوزارة، وتأمين قواعد بياناتها، وتوفير الدعم والمواكبة التقنية في مجالي التدبير الرقمي والأمن السيبراني.









