التفاصيــــــل ///

الأغلبية الحكومية تناقش تسقيف أرباح شركات المحروقات الأسبوع المقبل

كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، أن اجتماعاً للأغلبية الحكومية يرتقب عقده بداية الأسبوع المقبل، بمشاركة الأمناء العامين للأحزاب السياسية المشكلة للتحالف الحكومي، لمناقشة عدد من الملفات، من بينها موضوع تسقيف هوامش أرباح شركات المحروقات.

وأوضح بلفقيه، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن الاجتماع سينعقد بداية الأسبوع المقبل، ما لم يطرأ أي تغيير على موعده، مشيراً إلى أن تسقيف هوامش أرباح شركات المحروقات سيكون ضمن القضايا المطروحة للنقاش.

وبخصوص ارتفاع أسعار المحروقات، أرجع المسؤول الحكومي ذلك إلى تطورات الأسعار في الأسواق الدولية، مشيراً إلى تسجيل انخفاض طفيف في الأسعار بالسوق الوطنية، معرباً عن أمله في استمرار هذا المنحى. كما أكد وجود لجنة وزارية مشتركة تتولى تتبع تطورات القطاع، مبرزاً أن الحكومة قدمت، خلال الشهر الجاري، دعماً استثنائياً للمهنيين بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية.

وفي سياق متصل، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مختلف المؤسسات والقطاعات المعنية مجندة لمواجهة تداعيات موجات البرد القارس، وعلى رأسها وزارة الداخلية، التي تتوفر على مركز للقيادة على المستوى الوطني، إلى جانب لجان اليقظة المحدثة على المستويين الجهوي والإقليمي.

وأشار إلى أن المغرب راكم تجربة مهمة في تدبير الأزمات المرتبطة بالظروف المناخية القاسية، مبرزاً الدور الذي تضطلع به مؤسسة محمد الخامس للتضامن، إلى جانب القوات المساعدة والدرك الملكي، في تقديم الدعم والمساعدة للمناطق المتضررة.

وبخصوص إحداث الشركات الجهوية لتجميع وتوزيع المنتجات الفلاحية والسمكية، أفاد بلفقيه بأن التصور النهائي لهذا المشروع سيُعرض مع بداية سنة 2027، موضحاً أن إحداث ست شركات جهوية يندرج ضمن توجه حكومي يروم حماية القدرة الشرائية للمواطنين، عبر تقليص كلفة الوساطة والمضاربة والمساهمة في خفض أسعار المنتجات الأساسية.

وفي هذا الإطار، أقر المسؤول الحكومي بأن تعدد الوسطاء والمضاربين يشكل نحو 60 في المائة من بنية أسعار الخضر والفواكه والأسماك، معتبراً أن الشركات الجديدة، التي ستتولى مهام تجميع المنتجات وتوزيعها وتبريدها، من شأنها تقليص تكاليف التسويق والمساهمة في إيصال هذه المنتجات إلى المستهلكين بأسعار أكثر ملاءمة.

وعلى مستوى برنامج الدعم المباشر للسكن، كشف بلفقيه أن الحكومة توصلت، إلى حدود 19 نونبر 2026، بما مجموعه 237 ألف طلب مؤهل عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين بلغ 131 ألفاً و700 شخص.

وأوضح أن العلاقة بين المواطن والمنعش العقاري والسكن تقوم على أساس ثلاثي، لا تتدخل فيه الوزارة بشكل مباشر، وهو ما يضمن، بحسبه، الشفافية وحرية اختيار المستفيدين للعروض السكنية المناسبة لهم.

وأضاف أن الحكومة خصصت 600 مليون درهم إضافية لدعم هذا البرنامج خلال الشهر الأول من توليها تدبير الشأن العام، في إطار مواصلة تنزيل هذا الورش الاجتماعي.

وفي المقابل، أقر المسؤول الحكومي بوجود تفاوت في توزيع المستفيدين من الدعم بين الجهات، مرجعاً ذلك إلى اختلاف العرض والطلب من منطقة إلى أخرى، ومؤكداً أن الوزارة لا تتدخل في تحديد التوزيع الجغرافي للمستفيدين.

عين الجهة ///

الرشيدية

ورزازات

تنغير

زاكورة

ميدلت

صوت و صورة ///
خدمات ///
برامجنا ///
Footer Design Pro - Final
أخبـــــار
جاري تحميل...