التوفيق: الوزارة تقترح خطبة الجمعة ولا تفرض توحيدها
أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن الوزارة لا تفرض توحيد خطب الجمعة على الخطباء، وإنما تضع خطبة مقترحة رهن إشارتهم ابتداء من يوم الأربعاء، لتمكينهم من الاطلاع عليها والاستفادة من مضامينها قبل موعد إلقائها.
وأوضح التوفيق، خلال مشاركته في ملتقى تكريمي للدكتور مصطفى بنحمزة، رئيس المجلس العلمي الجهوي لجهة الشرق، نظم بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن الانتقادات الموجهة إلى الوزارة بشأن توحيد خطب الجمعة لا تعكس طبيعة هذا التوجه، مضيفاً أن اعتماد الخطبة المقترحة يظل اختيارياً بالنسبة للخطباء.
وكشف المسؤول الحكومي أن الغالبية الساحقة من خطباء المملكة تعتمد الخطبة التي تقترحها الوزارة، باستثناء 116 خطيباً لا يأخذون بها، مؤكداً أن الوزارة تعرف هؤلاء الخطباء وتحيط علماً بأسباب عدم اعتمادهم للمضامين المقترحة.
وشدد وزير الأوقاف على أن الهدف من هذه المبادرة لا يقتصر على نشر المعرفة الدينية، وإنما يتجاوز ذلك إلى تحويل التعاليم المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية إلى سلوك وممارسة في الحياة اليومية، معتبراً أن التحدي الحقيقي يكمن في تطبيق التعاليم الدينية وليس الاكتفاء بمعرفتها.
وفي سياق حديثه عن مسؤولية العلماء في حماية المجتمع من الفتن، حذر التوفيق من محاولات استقطابهم من طرف التيارات والفرق المختلفة، مؤكداً أن العالم ينبغي أن يحافظ على استقلاليته، وأن يبتعد عن الانتماءات الفئوية والمصالح الخاصة.
واستحضر الوزير علاقته بالدكتور مصطفى بنحمزة، التي تمتد لأكثر من 25 سنة، مشيراً إلى أنه عاين خلالها محاولات متعددة لاستقطابه من أطياف وتوجهات مختلفة، غير أنه ظل، بحسب تعبيره، متمسكاً بمواقفه ورافضاً لهذه المحاولات.
واعتبر التوفيق أن بنحمزة يمثل نموذجاً لما وصفه بـ”عالم الأمة”، مبرزاً أن هذه الصفة لا تنطبق بالضرورة على كل من يتصدر الحديث في الشأن الديني، ومشدداً على أهمية اضطلاع العلماء بدورهم في صيانة الدين وحماية المجتمع من الانحرافات والتأويلات الخاطئة.
كما انتقد الوزير ما اعتبره انتشاراً لخطابات دينية تصدر عن فئات وصفها بالمتطرفين والمبطلين والجهلاء الذين يتحدثون باسم العلماء، محذراً من تأثيرها على المجتمع، وداعياً إلى تعزيز دور العلماء المؤهلين في توجيه الناس ونصحهم بالحجة والعقل والمنطق.
وفي معرض حديثه عن مسؤولية المثقفين والعلماء، استحضر التوفيق أفكار الفيلسوف الفرنسي جوليان باندا، الواردة في كتابه “خيانة المثقفين”، للتأكيد على ضرورة استقلالية أصحاب الفكر عن الأهواء والمصالح والانتماءات، والالتزام بقول الحقيقة وتقديم النصح للمجتمع.
كما توقف عند فتوى المجلس العلمي الأعلى الصادرة سنة 2005، والتي شارك فيها مصطفى بنحمزة، مشيراً إلى أنها تجسد خصوصية في تدبير القضايا العامة والسياسية الكبرى، تقوم على إبداء المفتي لرأيه، ثم إسناد القرار إلى الجهات والأشخاص المؤهلين للبت فيه.









