مجلس الحكومة يصادق على إجراءات جديدة لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتطوير منظومة التعليم العالي
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 19 نونبر 2026، برئاسة رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، على حزمة من مشاريع المراسيم والنصوص القانونية التي تهم عددا من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الاستثمار والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب المصادقة على اتفاقية للتعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بين المغرب والكاميرون، والتداول في تعيينات جديدة في مناصب عليا.
وفي مقدمة القرارات التي اتخذها المجلس، المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.26.852، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتطبيق القانون الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وذلك بهدف تعزيز فعالية هذه المؤسسات وتحسين أدائها في مواكبة المشاريع الاستثمارية وتيسير إنجازها.
ويروم هذا المشروع إعادة تنظيم الإشراف على المراكز الجهوية للاستثمار، من خلال إخضاعها لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، فضلا عن إسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى هذه السلطة أو من يمثلها. وتأتي هذه التدابير في سياق تعزيز التنسيق بين الإدارات والمصالح اللاممركزة، وتذليل العراقيل الإدارية التي تواجه المستثمرين، بما يواكب متطلبات الجهوية المتقدمة والبرامج الجديدة للتنمية الترابية.
وعلى مستوى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، صادق المجلس على ثلاثة مشاريع مراسيم ترمي إلى تطوير الأطر التنظيمية والإدارية للقطاع، وتحسين الأوضاع المهنية لموظفيه، وتعزيز حكامته المؤسساتية.
ويتعلق المشروع الأول بتغيير وتتميم الأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، من خلال تدقيق شروط وإجراءات الترقية في الدرجة، واعتماد احتساب الحصيص على مستوى كل مؤسسة جامعية على حدة، مع تعزيز التنسيق بين الجامعات والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، بما من شأنه تبسيط مساطر الترقية وتحسين تدبير المسارات المهنية للأساتذة الباحثين.
كما يتضمن المشروع مقتضيات تهم تسوية عدد من الوضعيات الإدارية والمهنية، من بينها تمكين بعض الأساتذة الباحثين الذين أعيد إدماجهم من أقدمية اعتبارية تصل إلى تسع سنوات، وفق الشروط المحددة، إلى جانب تسوية الوضعية الإدارية للأساتذة الباحثين الملحقين لدى قطاع التعليم العالي، ومعالجة بعض الإشكالات المرتبطة بالأقدمية وانعكاساتها على المسارات المهنية.
أما مشروع المرسوم الثاني، فيتعلق بإقرار تدابير تنظيمية لفائدة بعض فئات موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بهدف تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية وتعزيز جاذبية مساراتهم الوظيفية. وينص المشروع على تمكين المعنيين من الاستفادة من التعويضات المقررة لفائدة موظفي قطاع التربية الوطنية، وفق مبدأ المماثلة بين الدرجات والرتب، في خطوة تروم تعزيز الإنصاف والانسجام بين الأنظمة التحفيزية داخل منظومة التربية والتكوين.
وفي سياق تحديث الإدارة وتعزيز حكامة القطاع، صادق المجلس أيضا على مشروع مرسوم يقضي بإعادة هيكلة بعض المديريات المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وملاءمة تنظيمها مع التحولات التي تعرفها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
ويشمل هذا التوجه تقسيم مديرية التعليم العالي والتنمية البيداغوجية إلى مديريتين مستقلتين، تعنى الأولى بالتعليم العالي العام، والثانية بالتعليم العالي الخاص، فضلا عن إعادة هيكلة مديرية البحث العلمي والابتكار عبر إحداث بنيتين إداريتين، تتوليان مواكبة البحث العلمي وتنسيق أنشطته، ودعم الابتكار داخل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
كما ينص المشروع على إحداث مديرية جديدة للتحول الرقمي وأمن نظم المعلومات، ستتولى تطوير البنية التحتية الرقمية للوزارة، وتأمين قواعد بياناتها، وتعزيز المواكبة التقنية في مجالات التدبير الرقمي والأمن السيبراني.
وفي الشق المتعلق بالعلاقات الخارجية، اطلع مجلس الحكومة على اتفاق إطار للتعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بين المملكة المغربية وجمهورية الكاميرون، الموقع بمدينة مكناس في 23 أبريل 2026، وصادق على مشروع القانون رقم 63.26 الموافق بموجبه على الاتفاق، في خطوة تروم تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع مجالات الشراكة بين البلدين في القطاع البحري.
واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم تعيين يوسف الحسني كاتبا عاما لمصالح رئيسة الحكومة، والخليل بلكامل مديرا للوكالة الحضرية للعرائش-وزان، فيما جرى تعيين خليل سعيد مديرا لمدرسة علوم المعلومات، التابعة للمندوبية السامية للتخطيط.
وتعكس مخرجات هذا الاجتماع تعدد الأوراش الحكومية المرتبطة بتحديث الإدارة العمومية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي وتكريس حكامة المؤسسات العمومية.









