المغرب يعلن ثمانية التزامات جديدة لحماية الطفولة والاستعداد لإحداث وكالة وطنية
جددت وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة التزام المملكة المغربية بتعزيز منظومة حماية الطفولة والوقاية من مختلف أشكال العنف والاستغلال، معلنة عن ثمانية التزامات وطنية جديدة تروم تطوير السياسات العمومية وآليات الحماية والتكفل بالأطفال، إلى جانب التوجه نحو إحداث وكالة وطنية لحماية الطفولة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها بمناسبة اليوم العالمي للطفل، أن هذه الخطوات تندرج ضمن الجهود الرامية إلى ضمان حقوق الأطفال وتوفير بيئة آمنة تحفظ كرامتهم وتكفل نموهم السليم، انسجاماً مع العناية التي يوليها الملك محمد السادس لقضايا الطفولة، وكذا الجهود التي تقودها الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل.
وفي هذا الإطار، أكدت الوزارة أن حماية الطفولة تشكل إحدى أولويات عملها، تماشياً مع توجهات البرنامج الحكومي للفترة 2026-2031، الذي يتضمن إعداد سياسة عمومية مندمجة للطفولة، والعمل على إحداث وكالة وطنية لحماية الطفولة، بهدف توحيد القيادة الاستراتيجية وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين على المستويين الوطني والترابي.
وكشفت نجوى ككوس، وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، خلال ترؤسها الوفد المغربي المشارك في المؤتمر الوزاري العالمي الثاني لإنهاء العنف ضد الأطفال، المنعقد بالعاصمة الفلبينية مانيلا يومي 18 و19 نونبر 2026، عن ثمانية التزامات وطنية جديدة لتعزيز الوقاية والحماية.
وتشمل هذه الالتزامات إعداد سياسة عمومية مندمجة جديدة لحماية الطفولة في أفق سنة 2035، وإنجاز بحث وطني حول العنف ضد الأطفال لتوفير معطيات دقيقة تساعد على توجيه السياسات والتدخلات العمومية، فضلاً عن تنظيم حملة وطنية سنوية للتحسيس والوقاية من مختلف أشكال العنف.
كما تتضمن تعزيز العدالة الملائمة للأطفال وتطوير آليات التبليغ عن حالات العنف، وتكثيف جهود الوقاية داخل المؤسسات التعليمية، إلى جانب تحسين التكفل الصحي بالأطفال ضحايا العنف، وإرساء آلية وطنية للقضاء على تشغيل الأطفال وإعادة إدماجهم ومواكبة أسرهم.
وتشمل الالتزامات أيضاً تعزيز حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي والشاشات، والعمل على ضمان سلامتهم في الفضاء الرقمي.
وأبرزت الوزارة أن هذه التدابير تأتي امتداداً للالتزامات التي أعلنت عنها المملكة خلال المؤتمر الوزاري العالمي الأول المنعقد بالعاصمة الكولومبية بوغوتا سنة 2024، وتجسد التوجه نحو ترجمة التعهدات إلى إجراءات عملية، مع تعزيز التعاون الدولي وتبادل التجارب والخبرات في مجال حماية الطفولة.
وعلى المستوى الترابي، تواصل الوزارة دعم إرساء الأجهزة المندمجة لحماية الطفولة، وتقوية التنسيق بين مختلف المؤسسات المعنية، من بينها مراكز المواكبة لحماية الطفولة التابعة للتعاون الوطني، ووحدات حماية الطفولة، وخلايا التكفل بالأطفال ضحايا العنف بالمحاكم والمؤسسات الاستشفائية، فضلاً عن آليات الحماية والإنصات بالمؤسسات التعليمية ومصالح الأمن الوطني والدرك الملكي.
وفي سياق متصل، تواصل الوزارة تنفيذ الدورة الأولى من الحملة الوطنية «منسكتوش» لحماية الأطفال من العنف، التي أطلقتها في 17 يوليوز 2026، تحت شعار «من أجل بيئة آمنة لأطفالنا… #منسكتوش»، بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).
وتهدف هذه المبادرة إلى ترسيخ ثقافة التبليغ وعدم التسامح مع العنف، والتعريف بحقوق الأطفال، فضلاً عن تعبئة الأسر والمؤسسات والفاعلين المجتمعيين والإعلاميين للاضطلاع بمسؤولياتهم في مجال الوقاية والحماية.
وأكدت الوزارة، في ختام بلاغها، مواصلة تنفيذ برامجها الرامية إلى تعزيز حماية الطفولة، من خلال اعتماد مقاربة مندمجة ترتكز على الوقاية والتدخل المبكر والتكفل الفعال، داعية مختلف الفاعلين إلى مواصلة التعبئة المشتركة لمواجهة العنف والاستغلال والإهمال، وضمان حق كل طفل في العيش بأمان وكرامة.









