المغرب يسرّع بناء صناعة دفاعية لتعزيز استقلاله العسكري
لم تعد القوة العسكرية للدول تقاس فقط بحجم ترسانتها من الأسلحة والمعدات الدفاعية، بل أصبحت مرتبطة بشكل متزايد بمدى قدرتها على تطوير التكنولوجيا العسكرية وإنتاجها والتحكم في سلاسل توريدها، في ظل التحولات التي تعرفها الحروب الحديثة، وتنامي دور الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والأنظمة ذاتية التشغيل.
وفي هذا السياق، يتجه المغرب نحو إرساء قاعدة صناعية وتكنولوجية وطنية في مجالي الدفاع والأمن، من خلال خارطة طريق استراتيجية أعلن عنها بلاغ للديوان الملكي يوم الأربعاء 18 نونبر 2026، تزامنا مع تخليد الذكرى الـ71 لعيد الاستقلال.
ويعكس هذا التوجه رغبة المملكة في الانتقال تدريجيا من الاعتماد على استيراد المعدات العسكرية إلى تطوير قدراتها الإنتاجية المحلية، بما يسمح بتأمين جزء من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، وتقليص التبعية للموردين الأجانب، فضلا عن تعزيز فرص الاستثمار والبحث العلمي والابتكار في الصناعات الدفاعية.
وتكتسي هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية والأمنية التي تشهدها منطقة شمال إفريقيا والساحل، وما تفرضه من تحديات مرتبطة بتطوير القدرات الدفاعية وامتلاك التكنولوجيا اللازمة لمواجهة التهديدات التقليدية وغير التقليدية.
الاستقلال الدفاعي امتداد للاستقلال السياسي
وفي قراءته لأبعاد هذا التوجه، اعتبر الباحث والمحلل السياسي محمد شقير أن الاجتماع الذي ترأسه الملك محمد السادس، بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يوم 18 نونبر 2026، يشكل محطة مهمة في مسار تطوير الصناعة العسكرية بالمغرب.
وأوضح شقير، في تصريح لصحيفة «صوت المغرب»، أن اختيار ذكرى عيد الاستقلال للإعلان عن هذه التوجهات يحمل دلالات رمزية وسياسية، باعتبار أن المملكة تسعى إلى الانتقال من ترسيخ استقلالها السياسي إلى تعزيز استقلاليتها الصناعية والعسكرية، في إطار مسار بدأ العمل على إرساء مقوماته خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف أن هذا المشروع يستند إلى خطوات تشريعية ومؤسساتية سابقة، هدفت إلى توفير الظروف الملائمة لتطوير صناعة دفاعية وطنية، من خلال وضع مقتضيات قانونية تشجع الاستثمارات الأجنبية، واستقطاب الشركات المتخصصة، إلى جانب تخصيص مناطق صناعية لاحتضان المشاريع المرتبطة بهذا القطاع.
وأشار إلى أن بناء صناعة دفاعية متكاملة يتطلب أكثر من مجرد استقطاب الشركات الأجنبية أو إقامة وحدات للإنتاج، إذ يستدعي توفير بيئة قانونية واستثمارية قادرة على نقل التكنولوجيا والخبرات، وربط الإنتاج الصناعي بالحاجيات الفعلية للمؤسسات العسكرية والأمنية.
تقليص التبعية الخارجية وتعزيز الإنتاج المحلي
ويشكل تقليص الاعتماد على استيراد المعدات العسكرية أحد أبرز أهداف الاستراتيجية الجديدة، من خلال تطوير قدرات وطنية تسمح بإنتاج جزء من التجهيزات الدفاعية والأمنية محليا، بما يمنح المغرب هامشا أكبر من الاستقلالية في تدبير احتياجاته العسكرية.
وفي هذا الإطار، أوضح شقير أن التوجه المغربي لا يقتصر على تصنيع المعدات التقليدية والأسلحة الخفيفة، بل يمتد إلى مجالات تكنولوجية متقدمة، تشمل الطائرات المسيرة وأنظمة الأمن السيبراني والتكنولوجيات الدفاعية الحديثة.
وأضاف أن الأولوية تتمثل في تلبية احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، قبل التوجه نحو الأسواق الخارجية، معتبرا أن امتلاك قاعدة صناعية دفاعية أصبح عاملا أساسيا في تعزيز مكانة الدول ضمن محيطها الإقليمي.
ومن شأن هذا التحول أن يتيح للمغرب تجاوز موقع المستورد المرتبط بشروط الموردين الخارجيين، نحو موقع أكثر تقدما يقوم على تطوير بعض احتياجاته العسكرية وإنتاجها محليا، مع إمكانية تكييف التكنولوجيا الدفاعية مع متطلباته الأمنية والاستراتيجية.
أفق 2035.. المغرب يطمح إلى دخول سوق تصدير السلاح
من جانبه، اعتبر الباحث والخبير المغربي في الدراسات الأمنية والاستراتيجية محمد الطيار أن خارطة الطريق الجديدة تعكس تحولا في الرؤية المغربية للصناعة الدفاعية، بالنظر إلى الأهداف المسطرة في أفق سنة 2035، والتي تروم نقل المملكة من موقع مستهلك للتكنولوجيا العسكرية إلى فاعل صناعي قادر على الإنتاج والتصدير.
وأوضح الطيار، في تصريح لصحيفة «صوت المغرب»، أن هذه الرؤية تستند إلى استثمار أولي بقيمة أربعة مليارات درهم من صندوق الحسن الثاني، مع استهداف تغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية عبر الإنتاج المحلي، وتوجيه أكثر من 65 في المائة من إيرادات القطاع نحو التصدير.
وتعكس هذه الأهداف، بحسب المتحدث، أن المشروع يتجاوز تحقيق الاكتفاء الذاتي الدفاعي، ليشمل بناء قطاع صناعي قادر على خلق قيمة اقتصادية مضافة، واستقطاب الاستثمارات، وتطوير الكفاءات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المغربية.
غير أن بلوغ هذه الطموحات يظل رهينا بالانتقال من مرحلة إنشاء البنيات الصناعية واستقطاب المستثمرين إلى بناء منظومة إنتاج وطنية تمتلك المعرفة التقنية والخبرة والقدرة على الابتكار، وهي عناصر أساسية لضمان استدامة هذا القطاع وتنافسيته.
الصناعة الدفاعية ورهان تعزيز النفوذ المغربي في إفريقيا
ولا تقتصر أبعاد المشروع على الجوانب الاقتصادية والصناعية، بل تمتد إلى تعزيز موقع المغرب في محيطه الإقليمي، خصوصا في ظل التحديات الأمنية المتزايدة بمنطقتي شمال إفريقيا والساحل، المرتبطة بالجماعات المسلحة والتهديدات العابرة للحدود وتطور أساليب الحروب.
وفي هذا السياق، يرى الطيار أن إحداث قاعدة صناعية دفاعية تضم أقطابا متخصصة في القنيطرة والنواصر وبن جرير وبنسليمان من شأنه أن يعزز القدرات الإنتاجية والتكنولوجية للمملكة، ويوفر إمكانات أكبر لتطوير المعدات الدفاعية وصيانتها وتحديثها محليا.
كما أن امتلاك سلاسل إنتاج محلية تشمل التصميم والتصنيع والصيانة من شأنه تقليص الاعتماد على المسارات الخارجية لتوفير المعدات وقطع الغيار والخدمات التقنية، وتسريع وتيرة تحديث المنظومة الدفاعية الوطنية.
وبحسب الخبير ذاته، فإن توجيه جزء من الإنتاج نحو التصدير يفتح أمام المغرب فرص التحول إلى مزود إقليمي للمعدات والحلول الأمنية، خاصة في الأسواق الإفريقية، من خلال توفير أنظمة المراقبة والتجهيزات الدفاعية، إلى جانب التدريب ونقل الخبرات.
ومن شأن هذا التوجه أن يعزز الحضور الاقتصادي والدبلوماسي للمملكة داخل القارة الإفريقية، عبر بناء شراكات تجمع بين التعاون الأمني والصناعي والتكنولوجي، بما يمنح المغرب أدوات إضافية لتوسيع نفوذه الإقليمي.
الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي.. معركة التكنولوجيا
وتبرز أهمية الاستراتيجية الجديدة بشكل خاص في تركيزها على التكنولوجيا التي أصبحت عنصرا حاسما في الحروب المعاصرة، وفي مقدمتها الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل والإلكترونيات الدفاعية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
وفي هذا الصدد، أكد الطيار أن الاستثمار في هذه المجالات من شأنه تعزيز قدرة المغرب على التحكم في احتياجاته الدفاعية، موضحا أن التفوق العسكري لم يعد مرتبطا فقط بحجم الأسلحة والمعدات، بل أصبح يتوقف أيضا على امتلاك البرمجيات والخوارزميات والأنظمة القادرة على جمع المعلومات وتحليلها والاستجابة للتهديدات بسرعة وفعالية.
وأشار إلى أن تطوير حلول وطنية في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني يكتسي أهمية متزايدة، بالنظر إلى تنامي المخاطر المرتبطة بالاختراقات الإلكترونية والهجمات التي تستهدف أنظمة الاتصالات والتحكم والمنظومات العسكرية.
كما أن تصنيع الطائرات المسيرة محليا يوفر إمكانية تطوير معدات تتلاءم مع الاحتياجات الوطنية، سواء في مهام الاستطلاع والمراقبة أو في العمليات العسكرية التي تتطلب الدقة والسرعة، مع إمكانية التحكم بشكل أفضل في تكاليف الإنتاج والصيانة.
وتؤشر هذه المجالات على تحول في مفهوم القوة العسكرية، حيث أصبحت السيطرة على التكنولوجيا الرقمية والأنظمة الذكية وحمايتها من الاختراق من بين المحددات الرئيسية للتفوق الدفاعي.
امتلاك المعرفة والتكنولوجيا.. التحدي الأكبر
ورغم الآفاق التي تفتحها هذه الاستراتيجية، فإن تحقيق استقلالية دفاعية حقيقية يظل مرتبطا بقدرة المغرب على تجاوز تحديات تتعلق بنقل التكنولوجيا وتوطين الخبرات، وعدم الاكتفاء باحتضان وحدات صناعية تابعة لشركات أجنبية.
وفي هذا الإطار، شدد الطيار على ضرورة الانتقال من تجميع المعدات إلى امتلاك المعرفة الصناعية والتكنولوجية، من خلال تطوير براءات اختراع وطنية، وتعزيز قدرات التصميم والابتكار، وتوطين سلاسل توريد المكونات الدقيقة، فضلا عن تكوين مهندسين وتقنيين متخصصين في الصناعات الدفاعية.
واعتبر أن التوجه نحو إحداث وكالة استراتيجية متخصصة وأكاديمية للتكوين يندرج ضمن هذا المسعى، بالنظر إلى أهمية توفير مؤسسات تتولى تنسيق مكونات المشروع ومواكبة الاستثمارات الصناعية، وربطها بتطوير الموارد البشرية والبحث العلمي.
وأوضح أن نجاح الصناعة الدفاعية لا يقاس فقط بعدد المصانع أو حجم المعدات المنتجة، بل بمدى قدرة المملكة على التحكم في التكنولوجيا المستخدمة، وتطويرها وصيانتها وتحديثها، دون الاعتماد الكامل على الخارج.
وفي المقابل، لا يعني التوجه نحو الاستقلالية الدفاعية الاستغناء عن الشراكات الدولية أو الانغلاق أمام الخبرات الأجنبية، بل يستهدف بناء نموذج يقوم على التعاون ونقل التكنولوجيا، مع ضمان امتلاك المغرب للقدرات اللازمة لتدبير احتياجاته الاستراتيجية بصورة أكثر استقلالية.
وبذلك، يتجاوز الرهان المغربي مجرد إنشاء مصانع لإنتاج المعدات العسكرية، نحو بناء منظومة دفاعية وصناعية متكاملة تجمع بين التصنيع والبحث العلمي والابتكار والتكوين والتصدير. ويظل التحدي الأساسي هو تحويل الأهداف المعلنة إلى قدرات تكنولوجية وإنتاجية وطنية فعلية، بما يعزز استقلالية القرار الدفاعي للمملكة ويدعم حضورها الصناعي والأمني على المستويين الإفريقي والدولي.









