دعا عدي ويحيى المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، إلى الكشف عن الإجراءات المتخذة لبرمجة بناء مستوصف بدوار ماسو جماعة أكديم إقليم ميدلت، يستجيب للاحتياجات الأساسية للمنطقة.

ونبّه ويحيى، في سؤال كتابي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى أن “ساكنة دوار ماسو، جماعة أكديم إقليم ميدلت التي تضم أزيد من 420 نسمة، تعاني من صعوبة الولوج إلى الخدمات الصحية جراء غياب مؤسسة صحية بالمنطقة”.

ولفت مستشار الجرار، إلى أن السكان يضطرون إلى قطع أكثر من ستة كيلومترات نحو أقرب مستوصف، بدوار تعرعارت، في ظروف قاسية، خاصة في ظل انعدام وسائل النقل العمومي، ويزداد الوضع سوءا بالنسبة للحالات الحرجة، مثل النساء الحوامل والمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، ناهيك عن الحالات الطارئة والمستعجلة.

من جهته، وجّه محمد وسرغين، عضو مجلس جماعة أكديم، وممثل ساكنة دوار ماسو، إقليم ميدلت، رسالة مفتوحة إلى أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك للمطالبة بـ“التدخل العاجل لإنصاف ساكنة دوار ماسو، التي تعاني في صمت، والتي أضحى الحصول على أبسط الخدمات الصحية بالنسبة لها ضربًا من المعاناة اليومية”.

الرسالة، التي حصلت إذاعة “درعة تافيلالت ”الجهوية على نسخة منها، أشار من خلالها وسرغين، إلى أن “دوار ماسو، الذي يعد تجمعا سكانيا منسيا في أعالي جبال الاطلس الكبير الشرقي بإقليم ميدلت، يضم أزيد من 420 نسمة، يعيشون وسط عزلة خانقة، حيث الفقر المدقع يدفع بالأسر وبالشباب إلى الهجرة، تاركًا خلفه أطفالًا، ونساءً، وشيوخًا يصارعون قساوة الطبيعة، والتهميش، وغياب الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الحق في الصحة الذي يكفله دستور المملكة وكل المواثيق الدولية التي التزم بها المغرب”.

وأبرز وسرغين، أن “هؤلاء المواطنين المغاربة، لا ذنب لهم سوى أنهم وُلدوا في رقعة جبلية وعرة معزولة ، يُجبرون على قطع أكثر من ستة كيلومترات نحو أقرب مستوصف في ظروف قاسية بدوار تعرعارت في ظل انعدام وسائل النقل العمومي، وأمام حالات حرجة لنساء حوامل، ورُضّع، ومرضى مزمنين، وشيوخٍ أنهكتهم السنون، ناهيك عن الحالات الطارئة التي قد تكون فيها كل دقيقة مسألة حياة أو موت”.

وأضاف المتحدث ذاته، أن “عدم توفر مستوصف صحي بالدوار لا يعكس فقط خللًا في توزيع المرافق الصحية، بل يشكل أيضًا انتهاكًا صارخًا لحقوق هؤلاء المواطنين، الذين لا يُطالبون بمستشفى مجهز، ولا بمعدات متطورة، بل بأبسط شروط الكرامة: مستوصف صغير يقيهم مشقة التنقل والانتظار، ويُمكّنهم من تلقي العلاجات الأولية، والتتبع الصحي، والتلقيح، والإسعافات الضرورية”.

وسجل العضو الجماعي، إلى أنهم “على يقين أن قطاع الصحة يشهد إصلاحات كبرى تحت قيادتكم، لكن هذه الإصلاحات يجب أن تصل إلى القرى والمناطق النائية الجبلية ، حيث المرض هناك ليس مجرد عارض صحي، بل قد يكون حكمًا بالموت البطيء في ظل غياب البنيات الأساسية، معتبرا أن إحداث مستوصف صحي بدوار ماسو ليس ترفًا، بل ضرورة ملحة تمليها اعتبارات إنسانية، قانونية، واجتماعية”.

وطالب وسرغين وزير الصحة والحماية الاجتماعية بـ“التدخل لإحداث هذا المستوصف الصحي في أقرب الآجال، حمايةً لحق ساكنة ماسو في العلاج، وتجسيدًا للعدالة المجالية التي يُنادي بها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والتي تُعتبر الركيزة الأساسية لنموذجنا التنموي الجديد، وذلك في خطوة جريئة ومنصفة لإنصاف هذه الساكنة، ورد الاعتبار لأبناء الجبال الذين ما زالوا يحلمون بمغرب تتساوى فيه الفرص، وتُحترم فيه كرامة الجميع”.