أطلقت وزارة الداخلية المغربية مشروعًا وطنيًا كبيرًا يهدف إلى رقمنة أرشيف الحالة المدنية، بميزانية تقارب 194 مليون درهم، ويعد من أكبر المشاريع الرقمية في القطاع العمومي. يهدف هذا الورش إلى تحويل ملايين الوثائق الورقية، المكتوبة يدويًا على مر السنين، إلى قاعدة بيانات رقمية مؤمنة تُسهّل على المواطنين الولوج إلى خدمات الحالة المدنية وتبسيط المساطر الإدارية.

المشروع يشمل عشر جهات عبر المملكة، في خطوة لتحقيق العدالة المجالية وتوزيع متوازن لمكتسبات الرقمنة. ومن المنتظر رقمنة أكثر من 38 مليون وثيقة، ما سيسهم في بناء سجل وطني موحّد، وتحديث المعطيات الشخصية للمواطنين بشكل آمن.

ويمثل هذا الورش لبنة أساسية في مسار التحول الرقمي الذي يشهده المغرب، حيث يُرتقب أن يُحدث نقلة نوعية في علاقة المواطن بالإدارة، عبر تسريع الخدمات، وتقليص الضغط على المكاتب، وضمان الشفافية والدقة. كما يهدف المشروع إلى تأمين الأرشيف الإداري من التلف أو الضياع، وتعزيز فعالية الإدارة في الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

الرقمنة، في هذا السياق، لم تعد خيارًا، بل أصبحت ضرورة مؤسساتية لتحديث المرافق العمومية وبناء ثقة جديدة بين المواطن والدولة. وإذا تم تنفيذ هذا المشروع بنجاح، فقد يشكّل نموذجًا يحتذى به في مجالات إدارية أخرى بالمملكة.