في ختام جولة أبريل 2025 من الحوار الاجتماعي، أعلنت الحكومة المغربية، برئاسة السيد عزيز أخنوش، التزامها بمواصلة تحسين الدخل وتجويد أوضاع الشغيلة في القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور بقيمة 500 درهم ابتداء من يوليوز 2025.

وفي ما يخص القطاع الخاص، تم الاتفاق على زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 5%، على أن تدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ في فاتح يناير 2026 بالنسبة للقطاعات غير الفلاحية، وفاتح أبريل من نفس السنة بالنسبة للقطاع الفلاحي. كما أكدت الحكومة سعيها نحو توحيد تدريجي للحد الأدنى للأجر في أفق سنة 2028.

على مستوى الملفات الفئوية، تم الاتفاق بين وزارة الداخلية والنقابات على مواصلة الحوار بشأن النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، والذي يهم أزيد من 84 ألف موظف، مع برمجة اجتماع مقبل يوم 13 ماي 2025. كما التزمت الحكومة بفتح نقاشات خاصة بمراجعة الأنظمة الأساسية لفئات مهنية متعددة مثل المهندسين، المتصرفين، التقنيين، ومفتشي الشغل بهدف تحسين ظروف اشتغالهم.

وفي الجانب التشريعي، قررت الحكومة تشكيل لجان متخصصة لمراجعة مدونة الشغل والقوانين المتعلقة بالمنظمات النقابية، بإشراك ممثلين عن كافة الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، بغية إعداد صيغ توافقية تستجيب للتطلعات المشتركة.

كما توجت الجولة بإعلان إحداث لجنة وطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، ستعمل على بلورة تصور توافقي يرتكز على المبادئ المتفق عليها في اتفاق أبريل 2024.

وأكدت الحكومة في ختام الجولة على أهمية انتظام الحوار القطاعي، داعية كافة القطاعات الحكومية إلى الانخراط الجاد في هذا الورش. وسيتم إصدار منشور رسمي من طرف رئيس الحكومة لتأطير هذا الالتزام، مع تأكيد تتبعه الشخصي لنتائج هذه الحوارات.