أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الإثنين، أن الوضعية المالية للمغرب في وضع مريح ومتحكم فيه، وتسير وفق التوقعات المحددة في قوانين المالية.

وأوضح لقجع أن الدينامية الإيجابية للوضع المالي بدأت منذ سنة 2022، التي شكلت الانطلاقة الفعلية للحكومة الحالية، مشيرًا إلى أن الموارد العادية للميزانية العامة شهدت خلال الأربع سنوات الأخيرة نموًا لافتًا بلغ 116 مليار درهم، بمعدل نمو سنوي متوسط تجاوز 13.4%.

وأرجع الوزير هذا التحسن إلى مجموعة من الإصلاحات الضريبية التي باشرتها الحكومة، خاصة تلك المتعلقة بالضريبة على الشركات، والضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى اعتماد مبدأ الاقتطاع من المنبع.

وبخصوص نتائج الربع الأول من سنة 2025، أعلن لقجع أن الميزانية العامة سجلت فائضًا بقيمة 753 مليون درهم، مع ارتفاع في الموارد الجبائية قدره 17.4 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، أي بنسبة نمو بلغت 21.5%، متجاوزة بذلك التوقعات المضمنة في قانون المالية.

وأضاف أن الأداء الإيجابي استمر حتى نهاية أبريل 2025، حيث تم تسجيل ارتفاع في العائدات الجبائية بلغ 20.45 مليار درهم مقارنة بالسنة الماضية، وهو ما يمثل نسبة إنجاز تجاوزت 38%.

وفي ما يتعلق بالنفقات، أفاد الوزير بأن النفقات العادية بلغت 100 مليار درهم مع نهاية مارس، في إطار تنفيذ التزامات الحكومة المرتبطة بالحوار الاجتماعي، وتمويل برامج الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي المباشر.

وأشار إلى أن هذا التحسن المالي أتاح للحكومة توفير هوامش إضافية ناهزت 13 مليار درهم، وُجهت لدعم استقرار أسعار الماء والكهرباء، وتفعيل مقتضيات الحوار الاجتماعي، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات العمومية للمؤسسات والمقاولات.

وفي ختام مداخلته، شدد لقجع على التزام الحكومة بمواصلة نهجها المالي المسؤول، مشيرًا إلى أن تقليص عجز الميزانية إلى 3.5% بنهاية سنة 2025، بعد أن سجل 3.9% في 2024، يظل هدفًا واقعيًا، خصوصًا بعد تجديد خط الائتمان المرن للمغرب من طرف صندوق النقد الدولي بقيمة 4.5 مليارات دولار يوم 2 أبريل 2025.