عقد المجلس الجماعي لمدينة الرشيدية، صباح أمس الأربعاء 7 ماي 2025، دورته العادية لشهر ماي، وذلك بالقاعة الكبرى التابعة للجماعة، برئاسة رئيس المجلس، وبحضور باشا المدينة، وأعضاء المجلس، وأطر وموظفي الجماعة.

وتضمن جدول أعمال هذه الدورة 13 نقطة، شملت مجالات مختلفة من التسيير المحلي، من بينها مشاريع تنموية، شراكات مؤسساتية، وتدابير إدارية ومالية. وقد صادق المجلس بالإجماع على 12 نقطة، في حين تم تأجيل النقطة السادسة المتعلقة بتحديد مبلغ جزافي لتجديد عقود كراء المحلات التجارية ومراجعة السومة الكرائية.

من بين أبرز النقاط المصادق عليها، الدراسة وبرمجة الأموال المتأتية من اتفاقية شراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، الرامية إلى تجهيز الفضاءات العمومية بالولوجيات لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، في إطار تعزيز إدماجهم الاجتماعي.

كما وافق المجلس على اتفاقيات شراكة تهم مشروعًا مندمجًا لتأهيل وإعادة هيكلة حي أيت خليفة ومحيطه، بالإضافة إلى اتفاقيات مع كل من المديرية الجهوية لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة درعة تافيلالت، تهدف إلى تعزيز فرص التكوين وإنعاش النشاط الاقتصادي بالمدينة.

وعلى مستوى التنظيم والتدبير، صادق المجلس على تعديل القرار الجبائي، وتصحيح مقرر سابق يتعلق بمنع عرض وبيع المنتوجات الفلاحية والسلع على متن المركبات، فضلاً عن المصادقة على اتفاقيات تعاون مع جماعتي الخنك وشرفاء مدغرة لربط بعض المقاطع الطرقية بالإنارة العمومية.

وفي إطار دعم التشغيل الذاتي، تمت المصادقة على تحويل كشكين ممنوحين لفائدة مستفيدين جدد، كما صادق المجلس على وضع عدد من موظفي مكتب حفظ الصحة الجماعي رهن إشارة مجموعة جماعات قصر السوق. وتم كذلك اعتماد عقد التدبير المفوض المؤقت لمرفق النقل الحضري، بناءً على ملاحظات صادرة عن المصالح المركزية.

واختتمت الدورة بالإعلان عن عقد جلسة ثانية مخصصة للإجابة على الأسئلة الكتابية التي تقدم بها مستشارو حزب العدالة والتنمية بالمجلس، وذلك تفعيلًا لمبدأ الرقابة وتكريسًا للشفافية في تدبير الشأن العام المحلي.