تداولت بعض الأوساط خلال الأيام الماضية شائعة مفادها أن السلطات تعتزم منع ذبح الخرفان قبل عشرين يومًا من عيد الأضحى وبعده، غير أن هذه الأنباء لم تلقَ تأكيدًا من الجهات المهنية التي نفت بشكل قاطع صدور أي قرار رسمي أو إشعار إداري بهذا الخصوص.

وكان أحد أعضاء مجلس النواب قد وجّه سؤالًا كتابيًا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول إمكانية تعليق ذبح الخرفان خلال فترة محددة قبل وبعد عيد الأضحى، إلا أن الوزير المعني لم يقدم أي توضيحات رسمية بهذا الشأن، مما زاد من غموض الموضوع لدى الرأي العام.

وفي هذا السياق، أكد الفاعلون المهنيون في قطاع اللحوم عدم توصلهم بأي تعليمات أو قرارات صادرة عن السلطات العمومية بخصوص إغلاق المجازر أو تقييد عمليات الذبح خلال الفترة التي تسبق عيد الأضحى أو تليه، واعتبروا أن ما يتم تداوله لا يعدو كونه إشاعات لا تستند إلى مصادر موثوقة.

بالموازاة مع ذلك، سُجّل تراجع ملحوظ في أسعار اللحوم الحمراء بمختلف أنواعها، نتيجة توفر العرض بالسوق الوطنية. وقد ساهم استيراد رؤوس الأبقار من بلدان مثل البرازيل والأوروغواي في تعزيز حجم المعروض، مما انعكس على الأسعار بشكل مباشر.

وفي هذا الصدد، أفاد رئيس إحدى الفيدراليات الوطنية العاملة في مجال تربية المواشي بأن أسعار لحوم الأغنام تراجعت من 140 درهمًا إلى 60 درهمًا للكيلوغرام، وهو انخفاض اعتبره غير مسبوق، مؤكداً أن هذا الوضع يُضر بالمنتج المحلي الذي يتحمّل الخسائر في ظل ضعف هامش الربح، في حين يستفيد المستهلك من هذا الانخفاض السعري.

كما أشار أحد مسيّري المجازر الخاصة بمدينة فاس إلى أن المجازر تعمل وفق الوتيرة المعتادة، مؤكدًا أنه لم تصدر أي تعليمات رسمية بشأن تعليق الذبح، وأن وتيرة النشاط ستستمر كالمعتاد ما لم يصدر ما يخالف ذلك.

وبالرغم من تراجع الأسعار، الذي تراوح بالنسبة للحوم الأبقار ما بين 65 و85 درهمًا للكيلوغرام، ولحوم الأغنام ما بين 65 و90 درهمًا حسب الجودة، لم يصدر لحد الآن أي بلاغ رسمي من وزارة الفلاحة أو وزارة الداخلية بشأن توقيت عمل المجازر أو تدخل تنظيمي يهدف إلى ضبط تقلبات الأسعار في السوق الوطنية.