عقدت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، صباح يوم الجمعة 9 ماي 2025، اجتماعًا برلمانيا بمقر مجلس النواب، خُصص للبت والتصويت على التعديلات المقترحة بخصوص مواد مشروع القانون رقم 14.25، القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.

وترأس الاجتماع السيد محمد ودمين، رئيس اللجنة، بحضور السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى جانب ممثلي الفرق والمجموعات النيابية. وقد تمحورت أشغال الجلسة حول مناقشة مختلف التعديلات التي اقترحتها الفرق البرلمانية بشأن مشروع القانون، والتي تهدف إلى تحديث المنظومة الجبائية المحلية وجعلها أكثر نجاعة وشفافية وعدالة.

ويأتي هذا المشروع في سياق مواكبة التحولات التي تعرفها المالية المحلية، وتفعيلًا لمبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ظل التوجه نحو تعزيز تمويل الجماعات الترابية وإعادة تنظيم الموارد الجبائية بما يتلاءم مع متطلبات التنمية المجالية.

ويُرتقب أن تُستكمل مناقشة المشروع في الجلسات المقبلة، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة قصد المصادقة عليه.