في إطار جهود تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي، أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الإثنين 12 ماي 2025، أن المغرب يطمح إلى رفع قيمة صادراته نحو جمهورية مصر العربية إلى 5 مليارات درهم في أفق سنة 2027، بعد تراجعها إلى 755 مليون درهم، مقارنة بـ2.6 مليار درهم سنة 2016.

وأوضح حجيرة أن العلاقات التجارية المغربية–المصرية، رغم وجود أربع اتفاقيات تعاون أساسية، لم تبلغ بعد مستوى الإمكانات الاقتصادية الحقيقية للبلدين، مبرزًا عدم توازن الميزان التجاري لصالح مصر، إذ ارتفعت واردات المغرب منها إلى 12.5 مليار درهم مقابل انخفاض صادراته. وأمام هذا الوضع، أُطلقت مبادرة مغربية-مصرية مشتركة لإعادة تقييم اتفاقيات التبادل الحر وتيسير ولوج المنتجات المغربية إلى السوق المصرية عبر مسار سريع (Fast Track).

كما أعلن المسؤول الحكومي عن تنظيم منتدى اقتصادي مغربي–مصري خلال ماي الجاري، وتفعيل آليات للتنسيق بين وزارتي التجارة في البلدين، من بينها خط تواصل مباشر بين كاتب الدولة ووزير التجارة المصري. وأشاد بالإرادة المصرية لتحسين الميزان التجاري الثنائي، مشيرًا إلى نتائج إيجابية لزيارة وفد مغربي يضم أكثر من 100 رجل أعمال عقدوا أزيد من 200 لقاء مع نظرائهم المصريين.

وفي السياق ذاته، استعرض حجيرة نتائج زيارة الوفد البرلماني المغربي إلى موريتانيا، والتي تزامنت مع المنتدى الاقتصادي المغربي–الموريتاني ومعرض المغرب بنواكشوط. وشدّد على أن الزيارة شكلت فرصة لإحياء العلاقات التجارية وتوسيع التعاون الاقتصادي، خصوصًا في ظل التوجه المغربي نحو دبلوماسية اقتصادية قائمة على الشراكة والتكامل الإقليمي.

وأكد المسؤول المغربي على ضرورة تفعيل الاتفاقية الجمركية الموقعة بين البلدين سنة 1986، مع العمل على تطويرها نحو اتفاقية متقدمة تلبي تطلعات المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى استعداد المغرب لدعم الصادرات الموريتانية وفتح المجال أمام تعاون متوازن يخدم المصالح المشتركة ويعزز مكانة البلدين كمراكز للإنتاج والانفتاح على الأسواق الإفريقية والأوروبية.

ويأتي هذا التوجه في سياق سعي المغرب إلى بناء شراكات اقتصادية استراتيجية مع دول الجوار العربي والإفريقي، ترجمة للتوجيهات الملكية الهادفة إلى تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز الاندماج الإقليمي.